في ظلّ تصاعد الجدل السياسي حول مسألة حصرية السلاح بيد الدولة اللبنانية، يبرز دور الجيش اللبناني كمحور أساسي في المرحلة المقبلة، لا سيّما في ضوء خطة مرتقبة يُنتظر أن تُعرض أمام مجلس الوزراء، تهدف إلى وضع إطار عملي لتنفيذ هذا التوجّه. وبينما تترقّب الأوساط السياسية الخطوات المقبلة للحكومة، تؤكّد مصادر مطّلعة أنّ النقاش حول الخطة لم يُفتح بعد رسميًا، بانتظار انتهاء الاستراحة الحكومية وتهيئة الأجواء السياسية الملائمة.

وفي التفاصيل، أوضحت مصادر سياسية مطلعة أنّ 'موعد مناقشة خطة الجيش بشأن حصرية السلاح لم يُحدّد بعد بشكل نهائي'، مشيرة إلى أنّ 'هذا الملف يُتوقّع أن يُطرح على طاولة البحث بعد انتهاء الاستراحة التي دخلت بها الحكومة مؤخرًا'. وأضافت المصادر أنّ 'الخطة الموضوعة من قبل المؤسسة العسكرية ستُسلَّم إلى الجهات المعنية في الدولة، تمهيدًا لعرضها بشكل رسمي أمام مجلس الوزراء، وفتح باب النقاش حول تفاصيلها، في ضوء التوجه الرسمي نحو تعزيز دور الدولة ومؤسساتها الشرعية'.

وفي موازاة ذلك، وفي ما يتعلّق بقرار سحب السلاح من خارج إطار الدولة، أكّدت مصادر متابعة لهذا الملف لـ'الجمهورية'، أنّ 'السجال الداخلي حول هذه القضية الحساسة بدأ يأخذ منحى جديداً، إذ يسعى كلّ من مؤيدي قرار الحكومة ومعارضيها إلى جذب المؤسسة العسكرية نحو صفّه، ومحاولة توظيف موقفها في إطار دعم رؤيته الخاصة'. واعتبرت هذه المصادر أنّ 'هذا التوجّه مرفوض من الأساس، لأنه لا يخدم الجيش، بل يضعه في موقع لا يليق بدوره الوطني كجهة جامعة لكل اللبنانيين'، مشددة على أنّ 'الجيش اللبناني يبقى المؤسسة الوحيدة التي لا تزال تحظى بثقة جميع المكونات السياسية والطائفية، ولهذا السبب يجب إبقاؤه بمنأى عن أي تجاذب داخلي، أو استقطاب سياسي'.

وبحسب هذه المصادر، فإنّ 'من الطبيعي ألا تُظهر المؤسسة العسكرية انحيازها لأي طرف دون آخر، وألا تتفاعل مع المواقف السياسية التي تصدر من هنا وهناك، بل أن تلتزم بدورها المهني والوطني بحياد تام، وأن تضع الأمن والاستقرار في مقدمة أولوياتها'. وأضافت أن 'أي رهان على أن يتخذ الجيش موقفاً إلى جانب فريق ضدّ آخر، هو رهان خاسر سلفاً، ولن يؤدي إلا إلى تقويض ما تبقى من ثقة اللبنانيين بمؤسساتهم'.

من جهتها، ترى مصادر سياسية مطّلعة على مجريات النقاش، أن 'المهمة التي أُنيطت بالمؤسسة العسكرية ليست بسيطة على الإطلاق، لا من حيث طبيعتها ولا من حيث توقيتها'، لكنها في الوقت نفسه تعبّر عن 'ثقة كاملة بقدرة الجيش على إعداد خطة واقعية ومدروسة، تنطلق من المبادئ العامة المتّفق عليها، وفي طليعتها حصرية السلاح بيد الدولة، وضبط الأمن تحت سلطة المؤسسات الرسمية'.

وأكدت المصادر نفسها أنّ 'الخطة من حيث المبدأ، شبه منجزة، ولا تواجه صعوبات كبيرة في صيغتها النظرية أو في بنائها الاستراتيجي'، موضحة أنّ 'التحدي الأكبر يكمن في كيفية تنفيذها على الأرض، وهي النقطة الجوهرية التي ستحدد نجاحها أو تعثّرها'.