استثنائياً سيحق للمفتشين في المديرية العامة للأمن العام أن يقدّموا استقالتهم ويحالوا على التقاعد بعد ترقيتهم لرتبة ملازم مهما تكن مدة خدمتهم.

هذا الاستثناء لم يصبح، حتى الساعة، قانوناً، بانتظار أن يقرّ مجلس النواب اقتراح قانون معجل مكرر وقعه عشرة نواب من مختلف الكتل النيابية.

فما هو القانون؟ وأي فئة تستفيد منه؟ والأهم ما هي أسبابه وخلفياته؟

أخذ هذا الاقتراح الكثير من الدرس والنقاش، لا بل إن تداعياته تعود الى عام 2007، فما الذي لحق بهؤلاء المفتشين حتى وُضع لهم اقتراح قانون 'استثنائي'.

تشرح أوساط نيابية لـ'النهار'، أنه 'في الشكل، يكتسب هذا الاقتراح بعداً مهماً لأن عدداً من النواب المختلفين وقعوا عليه، للدلالة على أن مختلف الكتل والأحزاب تؤيده'.

أما في المضمون، فتأتي الخلفية الأولى للاقتراح من المباراة التي جرت عام 2007، والتي خضع لها أفراد من رتبة مفتش ممتاز وما فوق في المديرية العامة للأمن العام بهدف الترقية إلى رتبة ملازم.

صدرت النتيجة النهائية في 24 شباط 2007، وأعلن عن 56 مشتركاً مقبولاً في المباراة.

توضح الأوساط أن 'عدداً من المشتركين قدّموا يومها مراجعة طعن أو إبطال أمام مجلس شورى الدولة لإلغاء نتائج المباراة، مستندين إلى أدلة تتحدّث عن تزوير فيها'.

نزاع وشورى دولة

مذذاك، باتت المسألة في 'نزاع قانوني – قضائي'، فجمدت مفاعيل المباراة برمتها، بمعنى أن الترقيات توقفت.

يومها، ونتيجة هذا النزاع، قررت المديرية العامة للأمن العام إيقاف نتائج المباراة وتطلّب الوقت نحو عامين.

في 5 شباط 2009، صدر قرار عن مجلس شورى الدولة يؤكد 'الحق بالاشتراك في المباراة الجديدة وبالتالي الترقية، إلى جانب المفتشين اللذين سبق أن تقدموا للمباراة القديمة'. وأصدر مذكرة واضحة في هذا الشأن، وحدد البند 21 منها الذي يسمح للفئتين بالاشتراك.

تخبر الأوساط أن 'مجلس النواب أصدر قانوناً في آذار 2009، قضى بمنح الترقية إلى رتبة ملازم للمفتشين المقبولين بالمباراة القديمة (التي ألغاها شورى الدولة)، إذ عمدت المديرية إلى إلغاء المباراة بشكل غير قانوني، ثم عاد المجلس وأكد على القانون بقانون آخر صدر عام 2010، منح بموجبه الترقية لكل من حاز علامة 10/20 في المباراة الملغاة، ثم قانون ثالث في شباط 2022 منح الترقية للراسبين في المباراة الملغاة، مبرّرين ذلك، بالأسباب التي مرّت بها البلاد يومها، من أزمات اجتماعية متتالية، وصحية وسياسية دفعت ثمنها طبقات اجتماعية، ولا سيما أفراد المؤسسات الأمنية'.

يومها، سرت معلومات لا بل أخبار مؤكدة عن مغادرة عدد لا يُستهان به من أفراد مؤسسات وأجهزة أمنية مختلفة، البلاد للعمل في الخارج نتيجة الضائقة الاقتصادية، أو تأمين عمل إضافي لهم، بعدما تدهورت قيمة الليرة اللبنانية بالنسبة إلى الفئات التي كانت تعتاش فقط من الراتب بالليرة لا بالدولار.

أمام كل ذلك، بقيت فئة لم يُسوَّ وضعها، وتحديداً تلك التي تتعلق بالبند 21 من مذكرة شورى الدولة.

تعلق الأوساط: 'لهذا السبب بالذات، جاء اقتراح القانون الأخير، لأنه بقي عدد من المفتشين الذين اشتركوا بالمباراة نفسها، إلى جانب جميع الذين تمت ترقيتهم عبر إصدار القوانين السابقة، لهم الحق نفسه بالترقية والاستقالة، من هنا جاء الاقتراح لتسوية أوضاع هؤلاء بالذات، لئلا يُحرموا هذا الحق'.

وتختم: 'يُعدّ هذا الاقتراح نوعاً من الموجبات الاجتماعية أو المبررات التي فرضتها الأزمة الأخيرة، وسيكون محدداً بمهلة ثلاثة أشهر من تاريخ نشر القانون، فيقدم خلالها المفتشون (الذين اشتركوا في المباراة وتوقفت ترقيتهم إلى حين صدور قانون الترقية) استقالاتهم ويحالون على التقاعد بعد ترقيتهم لرتبة ملازم، على أن تصفّى حقوق من تقدّم باستقالته على أساس رتبة ملازم اعتباراً من تاريخ صدور القانون مع استفادة من أحيل على التقاعد منهم قبل صدور القانون'.

Like our kataeb.org Facebook Page