صاغت الولايات المتحدة مسودة قرار للأمم المتحدة توافق على تفويض لمدة عامين لهيئة حكم انتقالي في غزة وقوة دولية لتحقيق الاستقرار في القطاع، بحسب وثيقة اطلعت عليها رويترز أمس الثلاثاء.

وقال دبلوماسيون إن المسودة، التي لا تزال قيد التطوير ويمكن أن تتغير، اطلع عليها بعض الدول هذا الأسبوع، لكن لم تعمم رسميا بعد على مجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 عضوا للتفاوض بشأنها.

ولم يتضح بعد متى تعتزم واشنطن تعميمها على مجلس الأمن الدولي أو طرحه للتصويت.

وبموجب النص المكون من صفحتين، تُكلف إدارة الحكم الانتقالي التي تسمى 'مجلس السلام' بإنشاء قوة دولية مؤقتة لتحقيق الاستقرار في غزة يمكنها 'استخدام جميع التدابير اللازمة'، في إشارة إلى القوة، لتنفيذ تفويضها.

وستُكلف قوة الاستقرار الدولية بحماية المدنيين وعمليات الإغاثة الإنسانية، والعمل على تأمين المناطق الحدودية مع إسرائيل ومصر و'قوة شرطة فلسطينية مدربة حديثا وتم فحصها بعناية'، وستكون قوة تحقيق الاستقرار الدولية مسؤولة عن تدريبها ودعمها.

وستعمل القوة الدولية على تحقيق الاستقرار الأمني في غزة، 'بما في ذلك نزع السلاح وتفكيكه بشكل دائم'. وفق الوثيقة المسربة.

ويدعو مشروع قرار الأمم المتحدة البنك الدولي والمؤسسات المالية الأخرى إلى تسهيل وتوفير الموارد المالية لدعم إعادة إعمار غزة وتنميتها، 'بما في ذلك من خلال إنشاء صندوق ائتماني مخصص لهذا الغرض يديره المانحون'.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية إن المناقشات مع أعضاء مجلس الأمن الدولي وشركاء آخرين حول كيفية تنفيذ خطة الرئيس دونالد ترامب بشأن غزة جارية، وأحجم عن التعليق بشأن 'الوثائق التي يُزعم أنها مسربة'.

ونقلت الشبكة عن مسؤول إسرائيلي أن 'إسرائيل' شاركت في صياغة مشروع القرار ولا تزال تحاول التأثير في مضمونه.

وكشف المسؤول أن المسودة الحالية لا تتضمن أي بند يُلزِم بتقديم تقارير لمجلس الأمن، وأن إسرائيل تريد الحفاظ على ذلك.

وتوقع المسؤول أن تحاول بعض الدول تعزيز دور مجلس الأمن في مراقبة عمل القوة الدولية، وقال إن 'إسرائيل' تسعى لمنع أي تعديل بهذا الشأن.

وتتمثل المرحلة التالية من خطة الرئيس الأميركي بعد وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى وإطلاق سراح المحتجزين، التي سيصادق عليها مشروع قرار الأمم المتحدة، في إنشاء مجلس السلام وقوة الاستقرار الدولية.