غزّة - وكالة خبر

طالب عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس دائرة شؤون اللاجئين، د. أحمد أبو هولي، الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتريش ومفوض عام الأونروا فيليب لازاريني،  بالتراجع عن قرارهما بسحب موظفيهما الدوليين من مناطق عملياتهما في الضفة الغربية والقدس الشرقية المحتلة وقطاع غزة، لافتاً إلى أنَّ قرار سحب موظفيهما الدوليين من مناطق عملياتهما هو انصياع للقانونين الإسرائيليين القاضيان بحظر أنشطة الأونروا ومنع موظفيها الدوليين والمحليين من العمل.

وقال أبو هولي، في تصريحٍ وصل وكالة 'خبر': 'إنَّ قرار سحب الموظفين الدوليين لم يراع الأوضاع الإنسانية التي تشهدها المنطقة في ظل حرب الإبادة والتجويع والتهجير التي تشنها دولة الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر لعام 2023 ولا تزال مستمرة والعدوان الإسرائيلي العسكري على مخيمات الضفة الغربية'.

وأضاف: 'إنَّ القرار خطوة متسرعة وسابقة خطيرة  تحتاج إلى تصويب، خاصة وأنها تعفي الأمم المتحدة من مسؤولياتها تجاه  1.9 مليون فلسطيني يقيمون في مراكز الإيواء التي تديرها الأونروا والمنظمات الدولية في قطاع غزة ويعتمدون على خدماتها ومساعداتها الإنسانية المنقذة للحياة في ظل استمرار الحرب الإسرائيلية واستخدامها سلاح التجويع للدفع بهم نحو الهجرة القسرية التي تعتبر جريمة إنسانية وانتهاك للقانون الدولي ولميثاق الأمم المتحدة وقراراتها بهذا الشأن'.

وأوضح أنَّ تواجد الموظفين الدوليين يشكل عامل حماية للفلسطينيين الذين نزحوا لمراكز الإيواء تحت العلم الأزرق، مُتسائلاً: 'أي نوع من الحماية ستوفرها الأمم المتحدة بدون موظفيها الدوليين؟، وهل سيتم توفير الحماية للمدنيين وتلبية احتياجاتهم من خلال العمل عن بعد؟، وهل سيكون الموظفين المحليين قادرين على العمل بدون حماية دولية لهم؟'.

وحذّر أبو هولي، من ارتكاب دولة الاحتلال الإسرائيلي جرائم جديدة مع غياب الموظفين الدوليين الذين يعتبرون شواهد دولية أمام الجرائم الإسرائيلية في المحاكم الدولية.

وختم أبو هولي حديثه بالقول: 'مطلوب من الأمين العام للأمم المتحدة ومفوض عام الأونروا التحرك معاً لفتح المعابر وإدخال المساعدات الإنسانية التي تمنع دولة الاحتلال من دخولها منذ الاول من شهر مارس الجاري ومنع المجاعة التي تلاحق شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة في انتهاك سافر لقرارات مجلس الأمن  2720، 2728 القاضيان بفتح ممرات إنسانية لإدخال المساعدات إلى قطاع غزة وكذلك للقرار 2730 الذي يقضي بالتزام دولة الاحتلال الإسرائيلي باحترام المنظمات الدولية وحماية العاملين لديها وأن تتحرك لإلزام دولة الاحتلال بقرارات مجلس الأمن وليس بسحب موظفيها الدوليين والهروب من مسؤولياتها في حماية شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية المحتلة'.