أصدر وزير العدل السوري مظهر الويس بياناً يقضي بتعليق التدريس في المعهد العالي للقضاء، وتشكيل لجنة تفتيشية متخصصة لتقييم سلامة إجراءات قبول المسابقة القضائية.

وأضاف البيان، أنّ مهمة اللجنة تقييم سلامة الإجراءات وتوافقها مع المعايير الأكاديمية وقيم العدالة.

وأوضح أن اللجنة ستقوم بإعداد تقرير مفصل يتضمن نتائج التقييم ورفعها إلى مجلس القضاء الأعلى لاتخاذ الإجراءات المناسبة.

وذكر البيان أنّ قرار تعليق التدريس جاء بعد عدّة شكاوى، بوجود مخالفات ومحسوبيات أثناء انتقاء الطلاب المقبولين للانتساب للمعهد العالي للقضاء في الدورة الرابعة.

وبالسياق، أصدر 'الويس' قراراً يقضي بتشكيل لجنة قضائية متخصصة لدراسة الأحكام القضائية والإجراءات الصادرة عن محكمة قضايا 'الإرهاب' والمحاكم الاستثنائية الأخرى.

وبينّ البيان، أنّ هذه الخطوة تهدف لتقييم مشروعية الأحكام وتوافقها مع الضمانات القانونية والدستورية التي تكفل حقوق جميع المواطنين.

كما أشار إلى أنّ اللجنة ستقوم يإعداد تقارير دقيقة تشمل تحليل قانوني لكل حالة، ورفع تقارير دورية لمجلس القضاء الأعلى شهرياً، مرفقة بمقترحات لإلغاء الأحكام التي تثبت مخالفتها للمعايير القانونية واستخدامها لقمع الحقوق والحريات الأساسية.

سيريانيوز