دخلت الفنانة المصرية منى زكي مرحلة جديدة من نزاع قضائي يتعلق ببيع وحدة سكنية في منطقة المهندسين، بعدما تحوّل الخلاف من مديونية مرتبطة برهن عقاري إلى إجراءات تنفيذ جبري شملت الحجز على أموالها لدى 3 بنوك، وفق مستندات القضية.

وبحسب الأوراق القضائية، اتخذ وكيل المحاسب محي الدين محمد مجاور، صاحب الحكم الصادر لصالحه، إجراءات لتحصيل المبلغ المستحق، من بينها توجيه إنذارات إلى عدد من البنوك لتجنيب قيمة الدين من أموال منى زكي ومنع التصرف فيها.

وشمل الحجز الحسابات والودائع والسندات والخزائن الخاصة بالفنانة لدى 3 بنوك، في حدود قيمة المبلغ المحكوم به وما يستجد عليه حتى السداد.

وتعود القضية إلى كانون الثاني 2023، عندما باعت منى زكي وحدة سكنية في المهندسين لمحي الدين محمد مجاور مقابل 5 ملايين جنيه.

وبعد إتمام البيع، تبيّن وجود مديونية مرتبطة برهن عقاري على العقار لصالح أحد البنوك، ضمن قرض حصلت عليه الشركة المالكة بقيمة 24 مليون جنيه.

وبلغت المديونية المتعلقة بالوحدة نحو 3 ملايين و630 ألف جنيه. ومع تعذر حسم إجراءات الرهن وسداد المبلغ، لجأ المشتري إلى القضاء للمطالبة بإلزام منى زكي بسداد القيمة المستحقة.

وفي 28 أيار 2025، قضت محكمة الجيزة بإلزام الفنانة بالسداد، قبل أن تؤيد جهة الاستئناف الحكم في 30 كانون الأول من العام نفسه.

كما أقامت منى زكي دعوى إشكال لوقف التنفيذ، إلا أن المحكمة رفضتها، كما رُفض طلب وقف التنفيذ المستعجل أمام محكمة النقض، لتستمر إجراءات التنفيذ.

وأظهرت المستندات أن إجمالي المبلغ المستحق ارتفع إلى نحو 3 ملايين و775 ألف جنيه، بعد إضافة فوائد قانونية قُدرت بنحو 145 ألف جنيه منذ تاريخ رفع الدعوى.