في إطار المساعي اللبنانية لضبط الأمن والحفاظ على السيادة الوطنية وإبعاد لبنان عن أي انزلاق جديد إلى الحرب، وُضعت عمليات إطلاق الصواريخ من جنوب لبنان باتجاه الأراضي الفلسطينية في آذار الماضي تحت مجهر التحقيق الأمني، بتنسيق مباشر بين الأجهزة اللبنانية وحركة 'حماس'. فقد أعلنت قيادة الجيش اللبناني عن تسلُّم مديرية المخابرات مزيدًا من المشتبه بتورّطهم في تلك العمليات، في استجابةٍ واضحةٍ لتوصيات المجلس الأعلى للدفاع وقرار الحكومة اللبنانية بعدم السماح بتحويل الأراضي اللبنانية إلى ساحة لتصفية الحسابات أو تهديد الأمن الإقليمي.

وفي التفاصيل، صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه، البيان الآتي: “إلحاقًا بالبيان السابق المتعلق بتسلُّم مديرية المخابرات من حركة حماس فلسطينيًّا مشتبهًا بتورطه في عمليتَي إطلاق صواريخ باتجاه الأراضي الفلسطينية بتاريخَي22 و28 /3 /2025، واستكمالًا لملاحقة بقية المتورطين في هاتين العمليتين بناء على توصية المجلس الأعلى للدفاع وقرار الحكومة اللبنانية، تسلمت مديرية المخابرات من حركة حماس الفلسطيني (ي.ب.).

بوشر التحقيق مع الموقوف بإشراف القضاء المختص”.

وكانت قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه اصدرت أمس الأحد، البيان الآتي: “بناء على توصية المجلس الأعلى للدفاع وقرار الحكومة اللبنانية في ما خص التحذير من استخدام الأراضي اللبنانية للقيام بأي أعمال تمسّ الأمن القومي اللبناني تحت طائلة اتخاذ أقصى التدابير والإجراءات اللازمة لوضع حدّ نهائي لأي عمل ينتهك السيادة اللبنانية، ونتيجة سلسلة اتصالات أجرتها مديرية المخابرات والمديرية العامة للأمن العام، تسلمت مديرية المخابرات من حركة حماس الفلسطيني (م.غ.) عند مدخل مخيم عين الحلوة – صيدا، وهو مشتبه بتورطه في عمليتَي إطلاق صواريخ باتجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة بتاريخَي 22 و28 /3 /2025.

وبوشر التحقيق مع الموقوف بإشراف القضاء المختص”.

المسألة في طريقها إلى الحلحلة

وأكد مصدر أمني لبناني لـ 'العربية' أن حركة حماس ستسلّم الجيش اليوم أو غدًا ثلاثة مطلوبين بحادثة اطلاق الصواريخ على اسرائيل.

فقد بقيت مسألة تسليم 'حماس' لعناصرها المتهمين بإطلاق الصواريخ من الجنوب في آذار الفائت مسألة بارزة.

وفي هذا السياق، أبدت مصادر مطلعة عبر 'الجمهورية' تقديرها بأنّ هذه المسألة ستجد طريقها إلى الحلحلة، نظرًا إلى اصرار السلطة اللبنانية على إتمام هذه الخطوة، وعدم التهاون فيها بأي شكل من الأشكال.

وأوضحت المصادر أنّ الدافع الأساسي لإصرار السلطة يكمن في أنّ هذه المسألة اتخذت ابعادًا أوسع من الساحة اللبنانية، إذ عبّرت مراجع دولية عن رغبتها في كشف خلفيات ما جرى. كما أنّ السلطة اللبنانية من جهتها تريد إيصال رسالة إلى الذين يعنيهم الأمر، مفادها بأنّ التلاعب بالأمن ممنوع، مهما كانت الذرائع والمبرّرات.