في وقفة وفاء ووجع مستمر، أحيا الجسمان القضائي والحقوقي في قصر عدل صيدا الذكرى السادسة والعشرين لاغتيال القضاة الأربعة: حسن عثمان، عماد شهاب، عاصم أبو ضاهر، ووليد هرموش، الذين استُشهدوا في 8 حزيران 1999، برصاص الغدر على قوس محكمة الجنايات.

شهدت المناسبة حضور وزير العدل القاضي عادل نصار ممثلًا رئيسي الجمهورية والحكومة، والنائب ميشال موسى ممثلًا رئيس مجلس النواب، إضافة إلى رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود، وعدد من أعضاء المجلس ، الرئيس الاول لمحكمة استئناف الجنوب القاضي غسان معطي ونقيب المحامين في بيروت ممثلا بالمحامية مايا شهاب والمدعي العام الإستئنافي في الجنوب القاضي رهيف رمضان، وعدد من المدعين العامين والقضاة في الجنوب، رئيس بلدية صيدا المهندس مصطفى حجازي والسفير عبد المولى الصلح وعدد من القضاة والمحامين وشخصيات قانونية وأهالي الشهداء.

بعد النشيد الوطني ودقيقة صمت، تحدث القاضي وسيم زهر الدين مؤكدا أن الذكرى ليست فقط تكريما للشهداء بل للقضاء بأكمله، باعتبارهم سقطوا في ساحة تمثل أسمى رموز الجمهورية: العدالة.

الوزير نصار شدّد في كلمته على أن توقيف الجناة هو الردّ الحقيقي على الاغتيال الجبان، موكدا أن استشهاد القضاة الأربعة يجب أن يبقى نبراسا أخلاقيا لكل من يحمل قلم العدالة. وأشار إلى أن الوفاء لهم يتمثل بالتمسك بالدولة ومؤسساتها ورفض السلاح غير الشرعي.

القاضي سهيل عبود قال إن الشهداء لم يتركوا= وصية مكتوبة بالحبر، بل إرثًا مكتوبا بدمائهم، داعيا السلطتين التنفيذية والتشريعية إلى ملاقاة القضاء في تنفيذ حكم المجلس العدلي الصادر عام 2019 بحق الجناة

القاضي غسان معطي رأى أن الجريمة كانت محاولة لاغتيال القانون نفسه، لكنها فشلت في كسر إرادة القضاء، مشددا على ضرورة استكمال الإجراءات القضائية.

وفي كلمة باسم عائلات الشهداء، قال عمر شهاب نجل القاضي الشهيد عماد شهاب: لن نستكين ولن نسكت… فالدماء الطاهرة لا تزال تصرخ، وكلنا أمل في استعادة الدولة هيبتها لينال المجرمون جزاءهم.

واختُتمت المناسبة بوضع أكاليل من الزهر على النصب التذكاري للشهداء باسم رئاستي الجمهورية والحكومة ووزارة العدل ومجلس القضاء الأعلى، كما وضع الناجي من الجريمة، المحامي سالم سليم، إكليلًا تكريميا باسم الضحايا والعدالة.