#fixed-ad { position: fixed; bottom: 0; width: 100%; background-color: #ffffff; box-shadow: 0px -2px 5px rgba(0, 0, 0, 0.3); padding: 15px; text-align: center; z-index: 9999; right:0px; } #ad-container { position: relative; padding-top: 50px; /* ترك مساحة كافية لزر الإغلاق */ } #close-btn { position: absolute; top: -40px; right: 15px; background-color: #007bff; color: white; border: none; padding: 12px 16px; border-radius: 50%; font-size: 24px; cursor: pointer; box-shadow: 0px 4px 8px rgba(0, 0, 0, 0.3); transition: background-color 0.3s ease, transform 0.3s ease; } #close-btn:hover { background-color: #0056b3; transform: scale(1.1); } /* لجعل التصميم متجاوبًا */ @media (max-width: 768px) { #fixed-ad { padding: 10px; font-size: 14px; } #close-btn { top: -35px; padding: 10px 14px; font-size: 20px; } } @media (max-width: 480px) { #fixed-ad { padding: 8px; font-size: 12px; } #close-btn { top: -30px; padding: 10px; font-size: 18px; } }

×

صدر عن المكتب الإعلامي لوزارة الأشغال العامة والنقل، مساء اليوم السبت، بيان جاء فيه: 'ردًّا على ما يتمّ تداوله في بعض وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي بشأن وجود نية لدى وزارة الأشغال العامة والنقل لبيع الأملاك العامة أو خصخصتها، توضح الوزارة ما يلي:

تؤكد وزارة الأشغال العامة والنقل التزامها بخطط واضحة لتطوير البنى التحتية التابعة لها، لا سيما تأهيل وتشغيل مطار القليعات، إضافة إلى تطوير سائر المرافئ والمرافق ذات الصلة. وتشدد على أن الحملات الإعلامية المضللة لن تثنيها عن المضي قدمًا في تنفيذ مشاريعها، وفقًا للقوانين والأنظمة المعمول بها، وتحت إشراف كامل من أجهزة الرقابة المختصة.

إن الآلية المقترحة (B.O.T) أو (D.B.O.T) تعني قيام القطاع الخاص بإنشاء وتشغيل المرفق لفترة زمنية محددة، على أن تُعاد بعدها المنشآت والتجهيزات إلى الدولة اللبنانية لتتولى تشغيلها وصيانتها. وتُعتبر هذه الآلية من الحلول الواقعية والسريعة في ظل التحديات المالية والإدارية والفنية التي يعاني منها القطاع العام حاليًا.

هذا النموذج سبق أن اعتمد في مشاريع عدّة، ومنها موقف السيارات التابع لمطار بيروت الدولي، ويستند إلى القانون رقم 174 الصادر بتاريخ 8 أيار 2020 المتعلّق بإنشاء نفق لطريق بيروت – البقاع. وبالتالي، فإن الحديث عن بيع أو نقل ملكية الأملاك العامة عارٍ تمامًا من الصحة ويهدف فقط إلى إثارة البلبلة.

كما أن خيار الشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPP) لا يزال مطروحًا، إلا أنه بحاجة إلى استكمال النصوص القانونية والتعيينات اللازمة، بحسب ما أكده ديوان المحاسبة في قراره الاستشاري رقم 20/2023.

إن الاقتراح قد أُحيل إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء لعرضه على هيئة التشريع والاستشارات، ولم يصدر أي موقف رسمي من الهيئة حتى الآن، كما لم يُقرّ أي مشروع قانون نهائي، إذ إن ما يُتداول هو مجرد مسودات أولية غير رسمية. وتأتي هذه الخطوة في إطار استطلاع الآراء القانونية، تمهيدًا لعرض الملف أصولًا على مجلس الوزراء، ومن ثم إحالته إلى مجلس النواب'.

وختم البيان بالتشديد على أن 'الهدف الأساسي للوزارة هو تحقيق الأهداف الإنمائية بأسرع وأفضل السبل الممكنة'، داعيًا وسائل الإعلام ومنصات التواصل إلى توخي الدقة، والرجوع إلى الوزارة عند الحاجة للحصول على التوضيحات اللازمة، إذ إن أبواب الوزارة مفتوحة دائمًا لأي استفسار أو توضيح'.