بيروت ـ خلدون قواص

لا أفق في المدى المنظور أمام إنجاز قانون انتخابي جديد، في ظل التباين الحاصل بين الكتل النيابية حول التعديل الذي يطالب به ويدرس من قبل اللجان النيابية لعرضه على الهيئة العامة للمجلس، خصوصا ان الاستحقاق الانتخابي على الأبواب في مايو 2026، وهذا يتطلب تحضيرات لوجستية من وزارة الداخلية التي تقوم بواجبها على أساس القانون الانتخابي النافذ.

يدور النقاش في الصالونات السياسية في الموضوع الانتخابي بالإضافة إلى الأزمات اللبنانية المستمرة والمتراكمة، من مسألة حصر السلاح وإعادة الأعمار واستكمال الإصلاحات، بالإضافة إلى الهاجس الأمني من عدوان إسرائيلي جديد محتمل على لبنان.

في هذا الإطار، نبه مصدر نيابي طرابلسي لـ «الأنباء»، من «خطورة تأجيل الانتخابات النيابية اذا لم يتوصل النواب إلى إجراء تعديلات يتم التوافق عليها من قبل النواب المنقسمين في آرائهم حول القانون الانتخابي، لإجرائها تحت أي قانون أفضل من التأجيل الكارثي على لبنان الذي بدأ ينهض من كبوته».

وقال «نسمع كلاما من هنا وهناك ان الانتخابات النيابية مرتبطة بشكل مباشر أو غير مباشر بالظروف التي يمر بها لبنان، وهذه فرضيات مطروحة. والمؤشرات السياسية توحي اليوم بصعوبة إجراء الانتخابات في ظل تعثر المفاوضات التي تجرى للوصول إلى اتفاق مع المبعوث الأميركي. وأي محاولة للتأجيل تحتاج إلى غطاء سياسي واسع مقرون بذريعة مقنعة محليا وخارجيا».

كذلك تسود برودة في التعاطي مع الاستحقاق الانتخابي من المواطنين والمرشحين المنتظرين في انتظار ما ستؤول إليه الأمور. وتشير المعطيات السياسية إلى ان رئيس الجمهورية العماد جوزف عون يعمل بحزم وإصرار على ضرورة إجراء الانتخابات في موعدها المحدد تحت أي ظرف كان. كذلك، فإن رئيس الحكومة القاضي نواف سلام لن يسمح مع حكومته بتأجيل أو تغيير موعد إجراء الانتخابات النيابية، لان التزام القوانين والاستحقاقات الدستورية هو الأساس في نهوض الدولة ومصداقيتها، وهذا ما يسعى إليه باعتباره جاء إلى الحكم ليثبت مفهوم الدولة ومؤسساتها، ويرفض في شكل مطلق الالتفاف على الدستور والقوانين التي أساءت إلى صورة لبنان ودوره الريادي في الديموقراطية وحق الشعب في اختيار ممثليه.

باختصار، يبدو الاستحقاق الانتخابي عالقا بين إجرائه معدلا، باستبعاد تصويت المغتربين من أماكن انتشارهم، وتأجيله لأسباب عدة.