طالب منتدى الإعلاميين الفلسطينيين منظمة 'مراسلون بلا حدود' باتخاذ إجراءات ملموسة وخطوات عملية لإدانة إمعان سلطات الاحتلال الإسرائيلي في منع دخول الصحفيين الأجانب والبعثات الإعلامية الدولية إلى قطاع غزة.

وأكد المنتدى في بيان له، اليوم الأحد، على ضرورة تكثيف الضغط الدبلوماسي والحقوقي على سلطات الاحتلال لرفع قيودها المشددة، التي تهدف إلى عزل غزة عن العالم وتعتيم الحقيقة.

وحثّ المنتدى، في مذكرة حقوقية وجهها للمنظمة الدولية، على ضرورة إدراج هذه الانتهاكات الممنهجة ضمن التقارير السنوية والدورية للمنظمة، مشدداً على أن استمرار هذا المنع يمثل طعنة في جوهر العمل الصحفي، وانتهاكاً صارخاً لحق المجتمعات الدولية في الوصول إلى معلومة مستقلة بعيدة عن الرواية العسكرية الموجهة.

واستعرضت المذكرة سياسات الاحتلال القائمة على 'التجهيل المعلوماتي' من خلال حظر التغطية المستقلة، واصفةً هذا الإجراء بأنه 'جريمة مركبة'؛ فهو من جهة يخفي معالم الجرائم المرتكبة بحق المدنيين، ومن جهة أخرى يرفع الغطاء القانوني والرقابي عن ساحة النزاع، مما يجعلها بيئة مستباحة بعيداً عن أعين الرقابة الدولية.

وأشارت المذكرة إلى أن هذا الحظر يتجاوز كونه 'إجراءً أمنياً' ليكون محاولة ممنهجة لتغييب الشاهد الدولي، وهو ما يخالف مقتضيات القانون الدولي الإنساني وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بحماية الصحفيين، لا سيما القرار رقم 2222.

جدير بالذكر أن هذه التحركات تأتي ضمن سلسلة من المذكرات القانونية التي وجهها منتدى الإعلاميين الفلسطينيين مؤخراً لعدة منظمات حقوقية وصحفية دولية، في مسعى لتدويل قضية الحصار الإعلامي المفروض على قطاع غزة منذ بدء العدوان.