بسبب الأضرار الجسيمة التي أصابت الزراعة في الجنوب والبقاع، هناك حاجة إلى خطّة تعافٍ قدّرت كلفتها منظمة «فاو» بـ263 مليون دولار تُنفذ خلال سنة وبضعة أشهر. تصنّف هذه الخطّة أولوية عاجلة، علماً أن الهدف منها «إنقاذ» الزراعة من تداعيات الحرب، وهي لا تتضمن أي تحديث أو تطوير، أي إعادة إطلاق القطاع الزراعي في الجنوب والبقاع.

تنقسم هذه الخطة، وفقاً للمنظمة، إلى مراحل قصيرة ومتوسطة الأمد، وتهدف إلى إعادة إحياء الإنتاج الزراعي، واستعادة سبل العيش، وتثبيت الأمن الغذائي في المناطق الأكثر تضرّراً، ولا سيّما في محافظات الجنوب والنبطية والبقاع.

أولى الخطوات، هي عاجلة من أجل إنقاذ الموسم واستعادة الإنتاج، أي تقديم المساعدة الطارئة لاستئناف الأنشطة الزراعية. تبلغ كلفتها 32 مليون دولار وتشمل توفير البذار والأسمدة والأعلاف والأدوات والمعدّات الصغيرة، من أجل تمكين المزارعين من العودة إلى حقولهم وحماية سبل معيشتهم. كما تُقدّر المنظمة أن هناك حاجة إلى 45 مليون دولار لإعادة تأهيل الأراضي الزراعية وإزالة الركام، و51 مليون دولار لإعادة تكوين الثروة الحيوانية بعد خسارة أكثر من مليوني رأس من الماشية والدواجن، إلى جانب 11 مليون دولار لإصلاح البيوت البلاستيكية وشبكات الري والمعدّات الزراعية.

الركن الثاني من الخطّة، يتعلق بتقديم الدعم للصناعات الغذائية والبيئة الريفية. وتخصّص له الخطّة 7.3 ملايين دولار ستصرف على دعم المؤسسات الغذائية الصغيرة والمتوسطة. كما تُخصّص الخطة 2.8 مليون دولار لاستعادة الغابات والمراعي التي احترقت بفعل القصف والحرائق. أيضاً رُصد مبلغ 16 مليون دولار لإعادة تأهيل مزارع المواشي ومزارع الأسماك، وإصلاح قوارب الصيد المتضرّرة. إضافة إلى ذلك، هناك 700 ألف دولار في الخطة مخصصة لإعادة تأهيل مراكز الأبحاث والمدارس الزراعية.

على المدى المتوسط تفترض الخطّة أن التعافي يفترض أن يشمل الإنتاج وصولاً إلى الإدارة المستدامة. تمتدّ هذه المرحلة ما بين عامَي 2027 و2028، وفيها سعي إلى إنعاش سلاسل القيمة الزراعية، خصوصاً في قطاعات الفواكه والخضار ومنتجات الألبان، بكلفة تبلغ نحو 39 مليون دولار، إلى جانب 39 مليون دولار أخرى لإدارة الموارد الطبيعية بشكل مستدام، ولا سيّما المياه والغطاء الحرجي والمراعي ومصايد الأسماك.

إلى جانب ذلك يفترض أن ينطلق العمل بالإصلاح المؤسساتي ووضع رؤية للمستقبل. بحسب «فاو» فإن التعافي الحقيقي لا يقتصر على إعادة البناء المادي، بل يتطلب تعزيز القدرات المؤسساتية، عبر تمويل بقيمة 18 مليون دولار يهدف إلى تحسين التنسيق بين الجهات المعنية، وتطوير نظم المعلومات الزراعية، وتعزيز قدرة المؤسسات العامة على مواجهة الأزمات والكوارث المناخية. وترى المنظمة أن القطاع الزراعي يمكن أن يكون محرّكاً رئيسياً للتعافي الاقتصادي والاجتماعي في لبنان، إذا استُثمر فيه بذكاء لخلق فرص عمل في الأرياف.

في هذا السياق أوصت «فاو» بأن تكون عملية التعافي مبنية على مبادئ «إعادة البناء بشكل أفضل»، أي تطوير الزراعة بطريقة أكثر استدامة وقدرة على الصمود أمام التغيّر المناخي. وتشمل الإجراءات المقترحة: تشجيع زراعة الأصناف المتحمّلة للجفاف، ترشيد استخدام مياه الري، دعم الزراعة الذكية مناخياً، اعتماد ممارسات تربية مستدامة للحيوانات، تعزيز الإدارة المستدامة للغابات والأراضي الرعوية، تنسيق محلي وشراكات واسعة.