كتبت 'الجمهورية':

الهاجس الأمني متموضع في رأس أولويات الدولة، إن عبر الاستنفار الديبلوماسي والاتصالات التي يُجريها رئيس الجمهورية وسائر المستويات المسؤولة مع الدول الصديقة، ولاسيما مع الراعيَين الأميركي والفرنسي لاتفاق وقف إطلاق النار للَجم الإعتداءات الإسرائيلية، أو من خلال المواكبة الرسمية المباشرة لملف الأمن الداخلي لإعادة ضبطه ومنع تفلته، وقد كان هذا الأمر، بالإضافة إلى أمور أخرى مرتبطة به، محور الاجتماع الذي عقده المجلس الأعلى للدفاع برئاسة رئيس الجمهورية أمس، في حضور رئيس الحكومة نوّاف سلام وأعضاء المجلس من وزراء وعسكريِّين وأمنيِّين.

 ووفق البيان الصادر بعد الاجتماع، فقد خَلُص المجتمعون إلى رفع توصية إلى مجلس الوزراء، تُفيد بـ«تحذير حركة «حماس» من استخدام الأراضي اللبنانية للقيام بأي أعمال تمسّ بالأمن القومي اللبناني، إذ ستُتخَذ أقصى التدابير والإجراءات اللازمة لوضع حدّ نهائي لأي عمل ينتهك السيادة اللبنانية». وأشار البيان إلى أنّ المجلس الأعلى للدفاع أخذ علماً بمباشرة الملاحقات القضائية مطلع الأسبوع المقبل بحق «كل من الموقوفين على ذمة التحقيق في قضية إطلاق الصواريخ في 22 و28 آذار 2025، وبملاحقة كل مَن يَثبت تورّطه في هذه القضية على ضَوء ما تثبته التحقيقات المستمرة».

 وبحسب البيان، فإنّ رئيس الجمهورية قد استهلّ الاجتماع بعرض سريع عن أهمية ودور وصلاحيات المجلس الأعلى للدفاع، خصوصاً أنّه الاجتماع الأول في ولايته الرئاسية، كما تطرّق إلى الأوضاع الأمنية بصورة عامة، مشدّداً على أهمية إرساء الاستقرار الأمني وبسط سلطة الدولة على أراضيها لما له من انعكاسات إيجابية على الأصعدة كافة، بالاستناد إلى وثيقة الوفاق الوطني وخطاب القَسَم والبيان الوزاري للحكومة.

وأشار البيان إلى أنّ «قادة الأجهزة العسكرية والأمنية عرضوا الأوضاع العامة في مختلف المناطق اللبنانية، ولاسيما عمليات إطلاق الصواريخ من لبنان تجاه الأراضي المحتلة وتوقيف المشتبه فيهم، وأُعطيت التوجيهات اللازمة لاستكمال الإجراءات القضائية»، وشدّد رئيس الجمهورية «على عدم التهاون تجاه تحويل لبنان منصة لزعزعة الاستقرار، مع الأخذ في الاعتبار أهمية القضية الفلسطينية وعدم توريط لبنان بحروب هو بغنى عنها وعدم تعريضه للخطر». فيما أكّد الرئيس على «ضرورة تسليم السلاح غير الشرعي تطبيقاً لوثيقة الوفاق الوطني وللبيان الوزراي للحكومة وعدم السماح لـ«حماس» أو غيرها من الفصائل زعزعة الاستقرار الأمني والقومي. وإنّ سلامة الأراضي اللبنانية فوق كل اعتبار، كما أكّد على تمسّك لبنان بحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره فوق أرضه وفقاً للقانون الدولي ومبادرة السلام العربية».