منذ بدء الأزمة في لبنان سيما النقدية والمصرفية، ظهر مصطلح جديد وأصبح متلازما ومستمراً مع استمرار الأزمة وهو الدولار المصرفي والذي يعد المزيد من الهيركات على أموال المودعين .

وإذا كانت بعض التعاميم خففت بعض الخسائر على المودعين عند سحب أموالهم عبر التعميمين ١٥٨ و ١٦٦ مثلاً ، فإن الدولار المصرفي الذي يبلغ ١٥ ألف ليرة يؤدي إلى خسارة المودع حوالى ٨٠% من أمواله .

وتتالت الوعود والأخبار حول إمكان رفع الدولار المصرفي إلى ٢٥ و ٣٠ ألف ليرة، لكن هذا لم يحصل حتى الآن مع ان رفعه إلى هذا الحد غير كاف وتبقى خسارة المودعين كبيرة ويجب ان يكون السعر موافقا لسعر السوق .

فهل من المقبول أن يبقى الدولار المصرفي على ١٥ ألفا أم أننا مع دخولنا في عهد جديد بُنيت عليه الآمال في الانطلاق بعملية إنقاذ البلد من أزماته المتراكمة والبدء بورشة عمل لتطبيق الإصلاحات المطلوبة وكل ما هو مطلوب لبناء دولة قوية .

في هذا الإطار رأى الخبير الاقتصادي الدكتور باتريك مارديني أن الدولار المصرفي هو نوع من الكابيتال كونترول الهدف منه هو تحديد سقف معين للسحوبات عبر التعاميم، وأي شخص يتخطى السقف ملزم بأن يسحب دولاراته على أساس سعر صرف ١٥ ألف ليرة، وبهذه الطريقة يكون المصرف المركزي يلزم المودع بدفع غرامة على السحوبات فوق السقوف الموضوعة، أي هذا المودع يدفع غرامة بنسبة ٨٠% وهذا الأمر يسمى كابيتال كونترول، معتبراً أنها نفذت بهذه الطريقة المعقدة لأن مجلس النواب لم يقر الكابيتال كونترول ولذلك نفذ المصرف المركزي كابيتال كونترول هجينا بهذه الطريقة .

ويشرح مارديني أن أسباب وجود الكابيتال كونترول هو أولاً المصارف ليس لديها الأموال كي تردها لجميع المودعين وثانياً تهافت المودعين على سحب الأموال وإذا سُمح لهم سحب أموالهم من دون قيود ومن دون ال ٨٠% التي تفرض عليهم فإن كل اللبنانيين سيسحبون كل أموالهم الفريش، مشيراً ان هناك ودائع تتجاوز الـ ٩٠ مليارا في حين ان الاحتياطي بالعملات الأجنبية لا يتجاوز العشرة مليار، 'وبالتالي كي يمنع المركزي تهافت المودعين على سحب أموالهم غير الموجودة وضع هذا الكابيتال الكونترول بهذه الطريقة .

ورداً على سؤال حول إمكان تغيير سعر صرف الدولار المصرفي قال مارديني: انا أطلقت على الدولار المصرفي ما يسمى بالكابيتال كونترول الذي برأيي ممكن أن يُخفض في حالتين: الأولى في حال تحسنت موجودات القطاع المصرفي بالعملات الأجنبية أي إذا أصبح لدى المصارف ما يفوق العشرة مليار من العملات الأجنبية عندئذ يصبح هناك مجال للتخفيف من الكابيتال كونترول، وذلك يحصل إما عبر رفع سقف السحوبات وإما عبر التخفيف من الغرامة الموضوعة على السحوبات التي تفوق السقف الموضوع أي رفع سعر الصرف إلى ما فوق ١٥ ألفا، لافتاً ان كل هذا مرتبط بالقدرة على زيادة الإحتياطي بالعملات الأجنبية في المصرف المركزي الذي يتم اليوم عن طريق مداخيل الدولة بالدولار عبر الدولار الجمركي، 'وبالتالي ما دامت الحكومة اللبنانية تحقق فائضاً في الموازنة العامة أي أن مدخولها أعلى من مصروفها فمن الممكن أن نتأمل خيراً بالمستقبل، أما إذا زادت الحكومة من نفقاتها فعندئذ يصبح هناك خطورة على المستقبل وعلى الاحتياطي وبالتالي على رفع الدولار المصرفي' .

أما الطريقة الثانية لرفع الدولار المصرفي وفق مارديني فهي تحسين الثقة بالقطاع المصرفي والتي تؤدي إلى عدم تهافت المودعين على سحب أموالهم، مؤكداً أن استعادة الثقة في القطاع المصرفي تعالج هذه الأزمة وعندئذ لا داعي لوضع القيود على السحوبات الموضوعة حالياً .

ويؤكد مارديني أن الثقة لن تعود إلى القطاع المصرفي إذا لم تحصل زيادة في حجم الاحتياطي بالعملات الأجنبية وبالتالي الأمران مرتبطان ببعضهما بعضا، ويجب العمل بالتوازي على زيادة الاحتياطي بالعملات الأجنبية وعلى استعادة الثقة بالقطاع المصرفي.