أشارت لجنة الأساتذة المتعاقدين في ​التعليم الأساسي الرسمي​، في مذكّرة مطلبيّة وجّهتها إلى رئيس مجلس الوزراء ​نواف سلام​ ووزيرة التربية والتعليم العالي ​ريما كرامي​، إلى أنّ '​التعليم الرسمي​ يضمّ آلاف الأساتذة المتعاقدين، الّذين شكّلوا على مدى سنوات العمود الفقري لاستمراريّة المدرسة الرّسميّة. ورغم دورهم المحوري، ما زالوا محرومين من أبسط الحقوق الّتي يتمتع بها زملاؤهم في الملاك: رواتب شهريّة ثابتة، ضمان صحي عبر تعاونية موظّفي الدّولة، منح تعليميّة لأولادهم، واستقرار وظيفي'.

وحدّدت 'المطالب وفقًا للحاجة والأولويّة:

أوّلًا: المطالب العاجلة (ضمن موازنة 2026)

1- زيادة أجر ساعة التعاقد وربطها بمؤشّر غلاء المعيشة.

2- صرف المستحقّات بشكل دوري ومنتظم.

3- مساواة جزئيّة بالأساتذة الملاك من خلال:

- إعطاء منح تعليم لأولاد الأساتذة المتعاقدين بنسبة مبدئيّة (50%).

- إدخال المتعاقدين تدريجيًّا لتقديمات ​تعاونية موظفي الدولة​ (برنامج خاص للمتعاقدين).

ثانيًا: التثبيت التدريجي

1- العمل على التثبيت التدريجي الّذي يعتمد على معيار الأقدميّة بالتعاقد، عبر مباراة محصورة أو آليّة خاصّة (تبدأ بالمتعاقدين القدامى، ومن ثمّ الأساتذة المستعان بهم في الدّوام الصّباحي، مختلف التسميات الأخرى التعاقديّة).

2- احتساب تعويض نهائيّة الخدمة على الأجر الجديد'.

وأكّدت اللّجنة أنّ 'إنصاف الأساتذة المتعاقدين لم يعد مطلبًا قطاعيًّا فحسب، بل هو شرط أساسي لإنقاذ المدرسة الرّسميّة وضمان جودة التعليم في لبنان'، معربةً عن أملها من رئيس الحكومة أن 'يأخذ هذه المطالب بالاعتبار ضمن موازنة 2026، بما يحقّق العدالة للأساتذة والاستقرار للقطاع التربوي'.