إعتبرت مصادر سياسيّة مطلعة لـ«اللواء» أنّ مجلس الوزراء الطارىء في قصر بعبدا ذهب إلى أقصى قرارات السيادة من خلال حظر النشاط العسكري والأمني لحزب الله في خطوة يُراد منها تأكيد حقّ الدولة بقرار السلم والحرب والردّ على توجُّه الحزب في الإستفراد بالقرارات وعدم الخضوع لإرادة الدولة، مشيرةً إلى أنّ هذا القرار يُعدُّ من اقوى القرارات الصادرة عن الحكومة منذ اتّفاق الطائف حيث كرَّس منطق الدولة واستعادتها لقرارها وأعاد التأكيد على دور المؤسسات الأمنية ولاسيما الجيش في تطبيق حصرية السلاح.

ولفتت المصادر إلى أنّه على الرغم من تحفُّظ وزيرَيْ حزب الله، إلّا أنّ الحكومة مضت بإجماع وزاريّ في تصويب البوصلة على أن تقوم إجراءات تنفيذية على الأرض، موضحة ان التنسيق كان قائماً بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة حول صياغة البيان وكان التوجُّه بصدور موقف متشدد حيال حزب الله وتعاطيه، اشترك فيه وزراء القوات ووزير الكتائب.

ورأت أنّ الجلسة لم تخلُ من توتّر لاسيّما في كيفيّة تطبيق قرار حصرية السلاح وتضييع الوقت أمام ذلك ومنح حزب الله الكثير من الفرص تجنبا لأي اشتباك داخلي.