قالت وكالة الأنباء السورية الرسمية 'سانا'، إن رئيس الجمهورية، أحمد الشرع، التقى عدداً من الوزراء ومديري الهيئات المعنية، لمناقشة مشروع صياغة قانون الاستثمار وتعديلاته.

وأفادت الوكالة بأن ذلك يأتي في إطار المساهمة في تعزيز بيئة الأعمال ومواكبة متطلبات المرحلة المقبلة والانفتاح الاقتصادي الواسع الذي تشهده سوريا.

يأتي هذا الإعلان عن العمل على صياغة قانون جديد للاستثمار (أو تعديل القانون السابق)، بعد أقل من أسبوع على قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رفع العقوبات عن سوريا، ولقاءه بالرئيس الشرع في العاصمة السعودية الرياض.

وكانت سوريا قد شهدت توقيع مذكرة تفاهم بقيمة 800 مليون دولار أمريكي، تنص على استثمار شركة موانئ دبي العالمية لميناء طرطوس إلى جانب عدد من المشاريع في مناطق استراتيجية في البلاد.

ويُعتقد على نطاق واسع أن سوريا ستشهد في الفترة القادمة إقبال مستثمرين سوريين مغتربين وعرباً وأجانب على اقتناص فرص الاستثمار الممكنة في البلاد، مع تخفيف العقوبات الغربية أو احتمال زوالها بالمطلق.

كان رأس النظام المخلوع، بشار الأسد، قد أصدر آخر نسخة من قانون الاستثمار بسوريا، عام 2021، والذي تضمن إعفاءات جمركية ومالية كبيرة، لكنه لم ينجح في جذب المستثمرين، جراء البيئة الأمنية والسياسية الطاردة للاستثمار، والتي كانت تعاني منها سوريا، في ظل العقوبات والإدارة غير الرشيدة للاقتصاد من جانب النظام البائد.