أكد المكتب الإعلامي الحكومي، أنَّ الاحتلال 'الإسرائيلي' يواصل شن حرب تعطيش ممنهجة ومدروسة ضد شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة، في انتهاك صارخ لكل المواثيق الدولية والإنسانية. ويُستخدم فيها الماء كسلاح حرب جماعي لإبادة السكان وتجريدهم من أبسط حقوقهم الأساسية.

ووفقاً للإحصائيات الدقيقة التي رصدها المكتب الحكومي، فإنّ الاحتلال 'الإسرائيلي'، استهدف 112 مصدراً لتعبئة المياه العذبة، حيث ارتكب مجازر بحق مئات المدنيين في طوابير تعبئة المياه، معظمهم من الأطفال الذين كانوا يسعون للحصول على ماء للشرب، وكان آخرها مجزرة المخيم الجديد شمال غرب مخيم النصيرات وسط قطاع غزة حيث قتل الاحتلال 12 شهيداً بينهم 8 أطفال.

كما دمَّر الاحتلال متعمّداً 720 بئر مياه وأخرجها عن الخدمة، وهو ما أدى إلى حرمان أكثر من مليون وربع المليون إنسان من الوصول إلى المياه النظيفة.

وأشار إلى أنَّ الاحتلال منع إدخال 12 مليون لتر من الوقود شهرياً، وهي الكمية اللازمة لتشغيل الحد الأدنى من آبار المياه ومحطات الصرف الصحي وآليات جمع النفايات وباقي القطاعات الحيوية، وهذا المنع تسبّب في شلل شبه كامل في شبكات المياه والصرف الصحي، وفاقم من انتشار الأوبئة، خاصة بين الأطفال.

وذكر المكتب الحكومي، أنه منذ 23 يناير 2025، قام الاحتلال بقطع مياه 'ميكروت' – آخر المصادر الأساسية التي تغذي محافظات غزة بالمياه – مما ضاعف من مأساة العطش والمعاناة اليومية.

وفي 9 مارس 2025، قطع الاحتلال آخر خط كهرباء كان يغذي آخر محطة تحلية للمياه المركزية وتقع جنوب دير البلح وسط قطاع غزة، ما أوقف إنتاج كميات كبيرة من مياه الشرب، وزاد من تفاقم الأزمة المائية الخانقة، وفقًا لرصد المكتب الحكومي.

وأوضح، أنَّ قطاع غزة اليوم يشهد جريمة تعطيش كبرى ينفّذها الاحتلال 'الإسرائيلي' بطريقة مُتعمدة ومنهجية، في ظل صمت دولي مطبق ومشاركة مباشرة وغير مباشرة من دول أوروبية وغربية متورطة في دعم الاحتلال أو التواطؤ معه في جريمة الإبادة الجماعية، التي لم يعد يخفى على أحد أركانها ومقوماتها الواضحة، وأبرزها: التجويع، والتعطيش، والحرمان من الدواء والمأوى والماء.

وشدد المكتب الحكومي على أن هذه السياسة العنصرية تُعد جريمة حرب مكتملة الأركان بموجب اتفاقيات جنيف، وانتهاكاً خطيراً للقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان.

وأكد، أنَّ سلطات الاحتلال 'الإسرائيلي' تتحمل المسؤولية الكاملة عنها، بالإضافة إلى الدول الداعمة والمنخرطة في هذه الإبادة الجماعية – وعلى رأسها الولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا والمملكة المتحدة – المسؤولية القانونية والأخلاقية عن استمرار هذه الكارثة الإنسانية الأخطر في العصر الحديث.

وطالب المجتمع الدولي، وكل المؤسسات الأممية والحقوقية والقانونية الدولية والعالمية، بالتحرك العاجل من أجل وقف حرب التعطيش فوراً وضمان وصول المياه للسكان المدنيين دون أي عوائق، والضغط على الاحتلال لإدخال الوقود والمعدات اللازمة لتشغيل آبار المياه ومحطات الصرف.

كما طالب بضرورة فتح تحقيق دولي عاجل في جريمة التعطيش، باعتبارها جزءاً من منظومة الإبادة الجماعية المستمرة ضد المدنيين في قطاع غزة، ووجوب محاسبة الاحتلال أمام المحاكم الدولية على جرائمه بحق المدنيين العُزل، وتقديم قادته المجرمين إلى المحاكم الدولية.

وأكد المكتب الحكومي أن هذه الجرائم المُركّبة لا ولن تسقط بالتقادم، وأن شعبنا الفلسطيني الصامد سيبقى متمسكاً بحقه في الحياة الكريمة، وسنواصل فضح هذه الجرائم أمام العالم حتى تحقيق العدالة الكاملة.