أشار عضو تكتل 'الجمهوريّة القويّة' النّائب ​فادي كرم​، إلى أنّ 'مع نظريّة نائب رئيس الحكومة ​طارق متري​ حول ​الفجوة المالية​، واعتباره أنّ أسباب المعترضين سياسيّة، ومع قوله إنّ مسألة السّلاح تُحلّ بالتراضي، نتساءل: لما أقدَمَ هو ومن يشاركه الرّأي إلى مواقع المسؤوليّة، ما دام لا استعداد لديهم لتحمّل مسؤوليّة إعادة بناء الدّولة وتحريرها من الدّويلة ومن الفاسدين؟'.

وكان قد أكّد متري أمس، أنّ 'قانون الفجوة الماليّة الّذي أقرّته الحكومة، يأخذ بالاعتبار إنصاف المودعين وضرورة تعافي الاقتصاد اللّبناني، بما في ذلك المصارف'، موضحًا أنّه 'جرى بحثه بين عدد من الوزراء، وعُرض على خبراء لعدّة أشهر لدراسته، وبعض الوزراء المعترضين كانت لديهم أسباب سياسيّة'.