أنهى سوق الأسهم السعودي، «تداول»، تعاملات الأسبوع الماضي على أداء سلبي، حيث سجل المؤشر العام خسارة أسبوعية بلغت نحو 1.1%، هذا التراجع يُعد الخسارة الأسبوعية الثانية على التوالي، في انعكاس لسيطرة الضغوط البيعية، وحالة الحذر على مسار السوق.

وأغلق السوق بنهاية الأسبوع عند مستوى 11178 نقطة، متكبدًا خسائر قاربت 125 نقطة، مقارنة بإغلاق الأسبوع الذي سبقه.

الأهم من ذلك هو التراجع الملحوظ في حركة التداول، حيث هبطت القيمة السوقية للأسهم المدرجة بنحو 35.26 مليار ريال، مما يُشير إلى «عزوف عن المخاطرة» من قبل المستثمرين الأفراد والمؤسسات. googletag.cmd.push(function() { googletag.display(div-gpt-ad-1705566205785-0); });

شمل الهبوط 16 قطاعًا، وواصلت 3 قطاعات كبرى الضغط على المؤشر، كان أبرزها قطاع البنوك، الذي استمر في التراجع بفعل عمليات جني الأرباح التي طالت أسهمًا رئيسية، كـ«الراجحي» و«الأهلي السعودي»، وقطاع المواد الأساسية، الذي ساهم في الضغط العام، رغم ارتفاع أسعار النفط العالمية بنسبة 1.20% لخام برنت، ما يوضح أن عوامل السوق الداخلية فاقت تأثير العوامل الخارجية الإيجابية.

ويظهر تحليل المؤشرات الفنية أن السوق داخل نطاق عرضي ضيق، وظهر «زخم هابط واضح» بعد فشله في اختراق مستويات المقاومة القوية عند 11780 نقطة، ليعود إلى منطقة الدعم الرئيسية.

وعلى الرغم من التراجع العام، فإن السوق يجد دعمًا من نمو قوي في القطاع غير النفطي السعودي.

هذا النمو، مدعومًا بالنتائج الإيجابية بشكل عام للربع الثالث 2025 للشركات الكبيرة، يمنح السوق القدرة على التعافي لاحقًا.

ومن المرجح أن يستقر المؤشر حول المستويات الحالية «قرابة 11145 نقطة» في ظل استمرار الحذر.