كيف تتحرك مصر لإغلاق نافذة البحر الأحمر في وجه إثيوبيا؟

القاهرة تدعم أسمرة في مواجهة تهديدات أديس أبابا بالحصول على منفذ بحري 'ولو بالقوة' وتسعى للتنسيق مع الرياض

مع تصاعد التوتر بين إثيوبيا وإريتريا والتوقعات بتحوله إلى نزاع عسكري، لا تبدو مصر بعيدة من مشهد الصراع، فالخلاف حول حصول أديس أبابا على منفذ بحري في البحر الأحمر أعلنت القاهرة موقفها منه صراحة في عديد من المناسبات، آخرها تصريحات وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي قبل أيام بأنه لا دخل لأي دولة غير مشاطئة في حوكمة البحر الأحمر، ولكي لا يترك مجالاً للمواربة أضاف المسؤول المصري: 'أتحدث عن الدول الحبيسة في أفريقيا، تحديداً إثيوبيا'.

وعلى رغم تكرار أديس أبابا مطالبتها بالحصول على منفذ بحري فإن رئيس وزرائها آبي أحمد صعّد خطابه هذه المرة بصورة غير مسبوقة، من خلال الحديث في البرلمان حول 'سيناريو أوكرانيا' قد يلحق بإريتريا إذا اختارت التوجه إلى حرب مع بلاده. محذراً أسمرة من أن عليها الاختيار بين 'السلام والتعاون أو العواقب الوخيمة'.

ولم يمض سوى أقل من يومين على تصريحات آبي أحمد حتى كان رئيس إريتريا أسياس أفورقي في القاهرة، إذ ناقش مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي تعزيز التعاون، لضمان أمن البحر الأحمر، وشدد السيسي على ضرورة تكثيف التنسيق بين القاهرة وأسمرة، وكذلك مع الدول العربية والأفريقية المشاطئة، بما يسهم في ترسيخ الأمن والاستقرار في هذه المنطقة المهمة، وفق بيان للرئاسة المصرية.

ويرى رئيس الوزراء الإثيوبي في الوصول إلى البحر الأحمر 'مسألة وجودية'، فبلاده أصبحت حبيسة بعدما فقدت منفذها البحري منذ استقلال إريتريا عام 1993، وتعتمد على ميناء جيبوتي اعتماداً شبه كلي في نقل تجارتها الخارجية، ويكلفها ذلك نحو ملياري دولار سنوياً رسوماً فقط للميناء.

وفي مواجهة الرغبة الإثيوبية للوصول إلى البحر الأحمر تُلقي مصر بثقلها السياسي والدبلوماسي لإحباط تلك الجهود، التي تكررت مع الصومال وإريتريا، لكن في المرتين دعمت القاهرة مقديشو وأسمرة عبر اتفاقيات تعاون عسكري، وتعزيز الدعم الدبلوماسي دولياً لسيادة كل منهما على أراضيه.

وتتعدى مبررات موقف مصر مجرد الحديث عن مبدأ ملكية الدول المتشاطئة على البحر الأحمر لحقوق حوكمته، إذ يوضح نائب رئيس المجلس المصري للشؤون الأفريقية، السفير صلاح حليمة، أن تبرير التحركات الأحادية لأديس أبابا بمساعيها لتأمين أنشطتها الاقتصادية 'لا محل له'، لأن لديها منفذاً بحرياً عبر جيبوتي، لكن إصرارها على الحصول على منفذ بحري في مدخل البحر الأحمر يرجع إلى رغبتها في المساس بالأمن القومي المصري والعربي. وفق تقديره.

ووصف حليمة، في تصريحاته إلى 'اندبندنت عربية'، تلك المحاولات بأنها توجه عدائي تجاه الدول المتشاطئة، بخاصة مصر، في تكرار لمحاولة الإضرار بالقاهرة بعد تعقيد مفاوضات سد النهضة وعدم التزام أديس أبابا باتفاق قانوني ملزم لتشغيله. مشيراً إلى وجود مساعٍ إسرائيلية لإقامة قاعدة في الصومال، وتحالف ضمني بينها وبين إثيوبيا بشأن الأمن في البحر الأحمر.

كذلك، يرى خبير الشؤون الأفريقية بالمركز القومي لدراسات الشرق الأوسط، حسين البحيري، أن سعي إثيوبيا إلى التحول لدولة ساحلية ضمن منظومة البحر الأحمر، ليس فقط لأسباب اقتصادية، بل لأغراض عسكرية واستراتيجية تهدف إلى حماية مصالحها الإقليمية. مشيراً إلى أن مصر تواجه هذا التحرك بحذر دبلوماسي ووعي استراتيجي، ويمكنها التحرك على أكثر من مسار، من بينها 'الحشد الدولي واستثمار علاقاتها المتنامية مع إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب للوساطة بين أديس أبابا وأسمرة'.

وأوضح البحيري، في حديثه إلى 'اندبندنت عربية'، أن التحركات الإثيوبية الحالية تأتي 'ضمن مشروع توسعي يستهدف تغيير موازين القوى في القرن الأفريقي والبحر الأحمر'. محذراً من أن تجاهل المجتمع الدولي هذه التطورات 'قد يفتح الباب أمام توترات إقليمية أوسع تهدد أمن الممرات الملاحية العالمية'.

وبحسب مديرة مركز مسارات للدراسات الاستراتيجية والباحثة في الشأن الأفريقي، إيمان الشعراوي، تتحرك القاهرة بحكمة في مواجهة المساعي الإثيوبية للحصول على منفذ بحري على البحر الأحمر، في وقت ترى أن هذه الخطوة تمثل تهديداً مباشراً للأمن القومي المصري والإقليمي.

وقالت الشعراوي، لـ'اندبندنت عربية'، إن مصر أعلنت رسمياً رفضها أي وجود لدول غير مشاطئة، وعلى رأسها إثيوبيا، على البحر الأحمر. موضحة أن التحرك المصري في الصومال كان ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لحفظ السلام، وفي إطار رسمي لا يمس سيادة مقديشو، إلى جانب توقيع اتفاقية دفاع مشترك مع إريتريا. مؤكدة أن مصر تدرك أن الهدف من سعي أديس أبابا نحو البحر الأحمر هو الإضرار بمصالح دول الجوار عبر وجود عسكري محتمل، وهو ما حاولت تحقيقه من خلال اتفاق مع إقليم 'أرض الصومال'، لكن هذه الخطوة خصمت من رصيدها الإقليمي.

وتعتقد الشعراوي أن التحركات المصرية من خلال الصومال وإريتريا نجحت حتى الآن في عرقلة مساعي إثيوبيا نحو البحر الأحمر. معتبرة أن القاهرة تستخدم أدوات الضغط الجيوسياسية عبر جوار أديس أبابا لإحباط محاولاتها المتكررة. مشيرة إلى أن التوازن الذي تعتمده مصر بين التحرك الدبلوماسي والضغط الميداني عبر الشركاء الإقليميين يمثل 'خط الدفاع الأول عن أمن البحر الأحمر واستقرار المنطقة'.

خلال العامين الماضيين كانت مواجهة سياسات إثيوبيا القاسم المشترك مصر والصومال وإريتريا، إذ عانت القاهرة طوال أكثر من 10 سنوات مما سمّته تعنتاً إثيوبياً في مفاوضات سد النهضة، وهو 'خطر وجودي' بحسب الخطاب الرسمي المصري، بل تجاهلت أديس أبابا كل دعوات التفاوض 'بحسن نية' وافتتحت السد في سبتمبر (أيلول) الماضي. فيما توترت علاقات الصومال وإثيوبيا بعد توقيع الأخيرة اتفاقاً مع إقليم أرض الصومال الانفصالي في الأول من يناير (كانون الثاني) 2024، للحصول على حق استخدام واجهة بحرية بطول 20 كيلومتراً من أراضي الإقليم لمدة 50 عاماً.

وفي المقابل 'ستعترف إثيوبيا رسمياً بجمهورية أرض الصومال'، لكن وساطة تركية أخمدت نيران التوتر بين مقديشيو وأديس أبابا. أما إريتريا، فقد اقترب مؤشر علاقتها بجارتها من حافة الانفجار عدة مرات منذ نهاية حرب إقليم تيغراي في عام 2022، التي تحالف فيها أفورقي مع آبي أحمد، وذلك بسبب إصرار أديس أبابا على الوصول للبحر الأحمر وترديد تهديدات بتنفيذ عمل عسكري.

وحّدت السياسات الإثيوبية مصالح الدول الثلاث، حيث عقد قادة الدول الثلاث قمة غير مسبوقة في أسمرة في أكتوبر (تشرين الأول) من العام الماضي، أكدوا خلالها التزام احترام سيادة واستقلال أراضي دول المنطقة والتصدي للتدخلات في الشؤون الداخلية لها.

ودعمت مصر الصومال على الصعيد الثنائي من خلال توقيع اتفاقية تعاون عسكري العام الماضي، إضافة إلى المشاركة للمرة الأولى في قوات حفظ السلام الأفريقية، كذلك أبدت التزاماً بدعم سيادة إريتريا وسلامة أراضيها، خلال قمة الرئيسين السيسي وأفورقي في القاهرة في الـ 30 من أكتوبر الماضي.

ويوضح حليمة أن هناك اتفاقيات دفاع عربي مشترك واتفاقيات أخرى بين مصر وكل من الصومال وإريتريا، مشدداً على أن القاهرة 'تنسّق مع الدولتين لمواجهة أي ممارسات أو نوايا تهدد الأمن والاستقرار في البحر الأحمر والقرن الأفريقي'.

إلى جانب الأطر الثنائية، تعوّل مصر على توسيع جهود منع إثيوبيا من الوصول إلى البحر الأحمر من خلال مجلس الدول العربية والأفريقية المتشاطئة على البحر الأحمر وخليج عدن، بخاصة السعودية، بحسب تصريحات وزير الخارجية المصري قبل أسبوعين قال فيها إن القاهرة تتواصل مع الرياض بشأن ملف حوكمة البحر الأحمر. معتبراً أن البلدين 'تقع عليهما مسؤولية أساسية في إدارة هذا الممر البحري الحيوي وضمان أمنه واستقراره'.

ويضم المجلس، ومقره الرياض، ثماني دول: مصر والسودان وإريتريا وجيبوتي والصومال واليمن والسعودية والأردن، وبذلك يشمل كل الدول المطلة على الممر البحري المهم دولياً، باستثناء إسرائيل. وكان المجلس قد أنشئ عام 2020 بمبادرة سعودية.

وبحسب نائب رئيس المجلس المصري للشؤون الأفريقية السفير صلاح حليمة، فإن هدف المجلس هو الدفاع عن سيادة دوله الأعضاء وتنميتها اقتصادياً. مشيراً إلى أن تصريحات رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد بأن استقلال إريتريا كان خطأ استراتيجياً، لافتاً إلى نية أديس أبابا ضم أسمرة بالقوة العسكرية، يمثل انتهاكاً لسيادتها ومخالفة القوانين والاتفاقيات الدولية. وكذلك فإن التطورات المتلاحقة في غزة واليمن أعادت الأضواء إلى أهمية المجلس، مشيراً إلى أن 'القرن الأفريقي أصبح مشتعلاً ومتصلاً مباشرة بالأمن في البحر الأحمر'، ما يفسّر الاهتمام الدولي المتزايد به. وفي المقابل أشارت مديرة مركز مسارات للدراسات الاستراتيجية إيمان الشعراوي، إلى غياب فاعلية مجلس الدول المتشاطئة على البحر الأحمر بسبب تضارب المصالح بين أعضائه.

ولا تبدو مهمة مصر سهلة في منع إثيوبيا من الوصول إلى البحر الأحمر، إذ أشار السفير صلاح حليمة إلى 'محاولات غربية لإعداد إثيوبيا لتكون دولة مؤثرة في القرن الأفريقي'، عبر تطوير أسطولها البحري أخيراً بمساعدة فرنسية وألمانية.

وفي يوليو (تموز) الماضي، احتفلت وزارة الدفاع الإثيوبية بأول دفعة من طلاب البحرية العائدين بعد إنهاء دراستهم وتدريبهم على مدى 6 سنوات في الخارج، ليكونوا نواة لقوات بحرية في دولة حبيسة منذ أكثر من 3 عقود.

وكان رئيس الوزراء الإثيوبي قد أعلن في عام 2018 عن خطط لإحياء القوات البحرية، بمساعدة فرنسا، بعد 3 عقود من حلها في منتصف التسعينيات، إثر فقدان إثيوبيا سواحلها مع استقلال إريتريا.

ويمتد التأثير الإقليمي في ملف البحر الأحمر إلى إسرائيل، إذ ترجح الباحثة إيمان الشعراوي أن إسرائيل قد تدعم المسعى الإثيوبي بهدف تعزيز وجودها في البحر الأحمر ومراقبة تحركات الحوثيين في اليمن، مشيرة إلى أن وجوداً عسكرياً إثيوبياً هناك 'سيتيح لإسرائيل موطئ قدم جديد في القرن الأفريقي وقد يهدد حركة التجارة المتجهة إلى قناة السويس'.

اهتمام قوى كبرى وإقليمية بالوجود عسكرياً على شواطئ البحر الأحمر كان محور تصريحات الرئيس الإريتري، أسياس أفورقي، لقناة 'القاهرة الإخبارية' خلال زيارته لمصر، إذ قال إن السماح بوجود قواعد عسكرية في منطقة البحر الأحمر يمثل ذريعة لعدم الاستقرار، وإن شعوب المنطقة نفسها هي المسؤولة عن تأمين الملاحة في هذا الممر المائي الدولي الحيوي، من دون الحاجة إلى قوى خارجية للقيام بهذا الدور.

ووصف البحيري تحركات إثيوبيا الأخيرة للحصول على منفذ بحري على البحر الأحمر بأنها 'عدائية بامتياز'، وتعكس إصرار أديس أبابا على تحقيق مخططها في امتلاك منفذ بحري حتى ولو بالقوة المسلحة.

كانت إريتريا قد ردت على تصريحات آبي أحمد عبر بيان لوزارة الإعلام أكدت فيه أن أسمرة 'مصمّمة على حماية وحدتها ومصالح شعبها، ولن تسمح لأي ضغط أو تهديد بالتأثير فيها'.

وعلى رغم التصعيد الكلامي والتهديد العسكري، ترى الشعراوي أن رئيس الوزراء الإثيوبي 'لن يغامر' بحرب مفتوحة مع إريتريا، مرجحة الاكتفاء بمناوشات حدودية، إذ إن أي مواجهة شاملة ستفتح جبهات داخلية في ظل تنسيق 'جبهة تحرير تيغراي' مع أسمرة، واحتمال انحياز القوميات الإثيوبية إلى الجانب الإريتري. ولفتت إلى أن أديس أبابا تواجه حالياً أزمات اقتصادية حادة وخلافات متصاعدة مع مصر والولايات المتحدة، ما يجعل موقفها الإقليمي معقداً.

ويتفق مع ذلك الطرح خبير الشؤون الأفريقية بالمركز القومي لدراسات الشرق الأوسط حسين البحيري، الذي لفت إلى دعوة آبي أحمد الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة للتدخل والضغط على إريتريا من أجل السماح له بالحصول على منفذ بحري. موضحاً أن هذا التصعيد 'يأتي ضمن تكتيك سياسي للضغط وليس استعداداً فعلياً لحرب'، في ظل الأزمات المتفاقمة داخل إثيوبيا وتعدد القوى المسلحة في أقاليمها.

ويعد البحر الأحمر شرياناً حيوياً يربط بين آسيا وأفريقيا وكذلك أوروبا بفضل قناة السويس، ويمر عبره 12 في المئة من التجارة العالمية سنوياً، ونحو 10 في المئة من النفط المشحون بحراً.