في خطوة وصفت بأنها مفصلية لإنهاء أكثر من عقد من العزلة المالية، أعلن حاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر حصرية أن البلاد تستعد للعودة إلى نظام سويفت العالمي للمدفوعات خلال الأسابيع المقبلة.

وهذه الخطوة تأتي ضمن استراتيجية تهدف إلى تعزيز مكانة سوريا كمركز مالي وجذب الاستثمارات الأجنبية لدعم مشاريع إعادة الإعمار والبنية التحتية.

وفي حديثه لصحيفة 'فايننشال تايمز'، أكد حصرية أن الطريق لا يزال طويلاً ويتطلب تنفيذاً فعّالاً وخطوات مدروسة، مشدداً على أن العقوبات الدولية، رغم تخفيفها جزئياً، لا تزال تشكل تحدياً أمام تحقيق اندماج مالي واقتصادي حقيقي.

تحولات اقتصادية وجيوسياسية:

من جهتها، أفادت صحيفة 'ذا ناشيونال' الإماراتية بأن سوريا نجحت خلال الأشهر الستة الماضية في جذب نحو 16 مليار دولار من الاستثمارات والمساعدات الدولية، بعد الإطاحة بالنظام السابق، وتضمنت هذه الاستثمارات اتفاقيات بقيمة 7 مليارات دولار لتطوير قطاع الطاقة.

وتشير التحركات الأخيرة إلى تموضع جيوسياسي جديد لسوريا، أكثر قرباً من المحور الخليجي-الغربي، حيث يجري التفاوض على مشاريع بنية تحتية ضخمة، بينها خطة بقيمة 1.5 مليار دولار لتطوير الموانئ، ومشروع ألياف ضوئية بقيمة 300 مليون دولار ضمن مبادرة 'سيلك لينك'.

وحسب ما نقلت الصحيفة فإن مستقبل سوريا الاقتصادي سيتحدد بناءً على قدرتها على بناء مؤسسات قوية وتأمين بيئة مستقرة لجذب الاستثمارات طويلة الأجل، مع السعي لتحقيق توازن بين إعادة الإعمار والسيادة الوطنية.