صدر قانون الأحزاب في 'سوريا' ضمن المرسوم رقم 100 في آب 2011 ضمن حزمة قوانين إصلاحية هدفت لتغيير خارطة الحياة السياسية في البلاد.

ونصّت المادة الخامسة من قانون الأحزاب على مبادئ يجب على أي حزب الالتزام بها وبينها ألا ينطوي نشاط الحزب على إقامة أي تشكيلات عسكرية أو شبه عسكرية علنية أو سرية أو استخدام العنف بكافة أشكاله أو التهديد به أو التحريض عليه.

ومع اشتداد حدة الأزمة السورية عام 2012 بدأت كتائب مسلحة تتبع لأحزاب سورية تقليدية بالظهور على السطح كجزء من القوات المشاركة في المعارك. وعلى الرغم من حلِّ بعضها بعد عدة سنوات إلا أن البعض الآخر لا يزال قائماً حتى اليوم وتمّ مؤخراً الحديث عن تكليف مسؤول جديدٍ عن إحداها.

هذا الاستمرار في الإبقاء على هذه الكتائب يأتي بالتزامن مع حديث عن مناخٍ إصلاحي وتطويري يتضمن تطبيق القوانين دون محاباةٍ أو مراعاةٍ لأحد. بينما لا تزال هذه المخالفة الواضحة لقانون الأحزاب دون ملاحظة من أحد.

في الأثناء فإن مجلس الشعب الذي تتضمن مهامه الرقابة على حسن تطبيق القانون لم يلحظ هذه المخالفة أو لم يطرحها أحد من أعضائه للنقاش العام.

علماً أن تشكيل الأذرع العسكرية لم يقتصر على حزبٍ واحد بل شمل عدة أحزاب وجدت في الحرب ذريعة كافية لإنشاء جناح مسلّح بما يخالف القانون.

وإذا كانت حدّة المعارك قبل سنوات مبرراً كافياً للأحزاب لتجنيد أعضائها في كتائب مسلحة على مبدأ 'لا صوت يعلو فوق صوت المعركة'. وسمحت لنفسها بتجاوز القانون، فهل تدفع حالة الهدوء النسبي على الجبهات وتراجع حدة المعارك في تطبيق القانون واعادة الأحزاب لدورها السياسي والمدني  بعيداً عن السلاح.