جاء في 'نداء الوطن':

تداولت جماعة الممانعة في الآونة الأخيرة معلومات وإيحاءات حول ما سمّته إشكاليّة في اعتماد سفير إيراني جديد في لبنان هو محمد رضا شيباني، الذي سبق أن تولّى منصب سفير طهران في بيروت، خلفًا للسفير المنتهية ولايته مجتبى أماني. وبحسب المعطيات الدبلوماسية، فإن هذه الإثارة لا تقوم على أي أساس قانوني أو إجرائي، وتشكل خرقًا واضحًا لأبسط قواعد العمل الدبلوماسي المعتمدة، ومحاولة لفرض أعراف غير موجودة في العلاقات بين الدول.

وأكدت المصادر أن ما يُطبّق على طلب اعتماد السفير الإيراني الجديد هو نفسه ما يُعتمد في جميع حالات تعيين السفراء، إذ إن ترشيح أي دولة لسفير لدى دولة أخرى يخضع لإجراءات محدّدة تبدأ بطلب الاعتماد الرسمي، ولا يمكن القفز فوقها أو اختصارها تحت أي ذريعة سياسية أو إعلامية. وأشارت إلى أن هذه الإجراءات هي نفسها التي يخضع لها لبنان عندما يرشح سفيرًا له إلى أي دولة، حيث يستغرق الأمر وقتًا إلى حين ورود الجواب، نظرًا لأن طلب الاعتماد يخضع لتدقيق من قبل الأجهزة المختصة في الدولة المعنيّة، وهو مسار طبيعي يستلزم فترة زمنية متفاوتة.

وفي هذا الإطار، لفتت المصادر إلى أن وزارة الخارجية اللبنانية التزمت بالكامل الأصول الدبلوماسية المعمول بها في ملف السفير الإيراني المقترح، حيث جرى تحويل ملفه إلى الأجهزة المعنية المختصة، وهو حاليًا يسلك مساره الطبيعي وفق القوانين والأعراف الدبلوماسية، من دون أي استثناء أو معاملة خاصة.

وختمت الأوساط نفسها بالتأكيد أن على الجهات التي تحاول الاستثمار السياسي في هذا الملف أن تعتاد منطق الدولة ومؤسساتها، واحترام الأصول والقوانين المرعية الإجراء، معتبرة أن الالتزام الصارم بالإجراءات الدبلوماسية يشكّل مؤشرًا إيجابيًا يُسجَّل لصالح وزارة الخارجية في عهد الوزير يوسف رجي، بعد مرحلة سابقة وُصفت بأنها شهدت قدرًا كبيرًا من التسيّب والاستباحة في إدارة هذا النوع من الملفات الحسّاسة.