بعد صدور قرار تعيينه مستشاراً لوزير الاقتصاد والصناعة لشؤون السيولة والنقد، كتب الخبير الاقتصادي جورج خزام، شارحاً رؤيته، عن كيفية تأمين الأموال لإقراضها للصناعيين من أجل زيادة الإنتاج وتشغيل العاطلين عن العمل لتحسين الاقتصاد.

وأضاف خزام في منشور كتبه على صفحته الشخصية في 'فيسبوك'، أنه لتحقيق الرؤية السابقة، فإنه يجب على كل مستورد للسلع الكمالية مثل السيارات إيداع رصيد بالدولار بالمصرف المركزي لمدة 4 شهور يساوي قيمة فاتورة المستوردات، كما يجب على كل مستورد للسلع النصف كمالية والبضائع التي لها بديل منتج وطني، إيداع رصيد بالدولار بالمصرف المركزي لمدة شهرين يساوي نصف قيمة فاتورة المستوردات.

واقترح خزام تأسيس صندوق مستقل لهذه الإيداعات بالدولار مخصص فقط لتقديم القروض بالدولار للتوسع الصناعي حصراً وذلك بفائدة شهرية 1% من أجل تغطية المصاريف والتوسع بالإقراض للمزيد من الصناعيين.

ورأى أن النتيجة التي سنحصل عليها من تنفيذ كل ما سبق، هو ارتفاع أسعار البضائع الكمالية والنصف كمالية ومعه تراجع الطلب عليها وتخفيض الطلب على الدولار لشراء بضائع ليست وسائل إنتاجية ولا تخلق سلسلة من الدخل، بالإضافة إلى زيادة الطلب على المنتج الوطني بسبب ارتفاع تكلفة المستوردات البديلة ومعه زيادة الإنتاج وتشغيل العاطلين عن العمل.

ورأى أخيراً أن ذلك سوف يؤدي إلى تأسيس المزيد من المصانع والورشات لدعم الاقتصاد، مشيراً إلى أنها الطريقة الوحيدة للبدء بالتمويل الذاتي للنهضة الصناعية.