كشفت أرقام حديثة صادرة عن هيئة التأمينات التقاعدية الألمانية أن ما يُعرف بـ«معاش الأمهات» (Mütterrente) يكلّف الخزينة الألمانية نحو 13.5 مليار يورو سنويًا، في وقت تتزايد فيه الانتقادات بشأن استدامة النظام التقاعدي مع التغيرات الديموغرافية المتسارعة.

وبحسب البيانات التي اطّلعت عليها شبكة التحرير الألمانية (RND)، بلغت إجمالي كلفة معاش الأمهات منذ إدخاله عام 2014 نحو 119 مليار يورو.

ويهدف هذا النظام إلى تعويض الأمهات عن الفجوات التي تعرضن لها في احتساب المعاشات التقاعدية نتيجة فترات تربية الأطفال.

ومنذ يوليو/تموز 2014، جرى احتساب عامين من فترات التربية للأطفال المولودين قبل عام 1992 ضمن حساب المعاش، قبل أن يتم توسيع هذا الحق عام 2019 بإضافة ستة أشهر إضافية.

واعتبارًا من عام 2027، من المقرر تنفيذ توسيع جديد للنظام، ما سيؤدي إلى زيادة التكاليف السنوية بنحو خمسة مليارات يورو إضافية، على أن يتم تمويلها من أموال الضرائب.

وفي المقابل، تتصاعد الأصوات المنتقدة، لا سيما من سياسيين شباب في أحزاب الاتحاد المسيحي وخبراء اقتصاد، الذين يحذرون من الضغط المالي المتزايد على نظام التقاعد في ظل شيخوخة المجتمع.

وكان المجلس الاقتصادي لحزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي (CDU) قد طالب مؤخرًا بإلغاء معاش الأمهات بالكامل.

على صعيد متصل، أعلنت الحكومة الألمانية عزمها الشروع في إصلاح شامل للنظام الاجتماعي، مع إعطاء أولوية خاصة لملف التقاعد.

وقال رئيس ديوان المستشارية تورستن فراي في تصريح لصحيفة تاغسشبيغل إن «أولى الإصلاحات الاجتماعية الكبرى سيتم تنفيذها قبل نهاية العام، وقد تم وضع ملف التقاعد في صدارة الأولويات».

من جهته، أشار المستشار الألماني فريدريش ميرتس إلى أن نظام التقاعد القانوني الحالي لن يبقى سوى عنصر واحد ضمن منظومة جديدة أشمل، تلعب فيها الادخار الخاص والتقاعد المهني دورًا أكبر بكثير مما هو عليه اليوم، واصفًا ذلك بـ«تحول جذري في سياسة التقاعد الألمانية».

ويأتي هذا الجدل في وقت يتساءل فيه كثير من الألمان عن مستوى الدخل المطلوب اليوم لضمان حياة معيشية كريمة مستقبلًا اعتمادًا على المعاش الحكومي، وسط مؤشرات متزايدة على أن الاعتماد الحصري على التقاعد الحكومي لم يعد كافيًا.