دعا المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إلى تمكين الصحافيين ووسائل الإعلام الدولية، ولجان تقصّي الحقائق، والمحققين الدوليين، والمقررين الخاصين بالأمم المتحدة، ومحققي المحكمة الجنائية الدولية من الوصول الحر إلى قطاع غزة دون قيود، لتوثيق 'جريمة الإبادة الجماعية التي ارتكبتها إسرائيل'، وضمان مساءلة ومحاسبة المسؤولين عنها بما يضمن العدالة وإنصاف الضحايا.

وقال المرصد، في بيان له اليوم السبت، إن نجاح اتفاق وقف إطلاق النار في غزة – الذي دخل حيّز التنفيذ ظهر الجمعة برعاية مصرية – قطرية – تركية – أميركية – مرهون بوقف الإبادة الجارية واحترام قواعد القانون الدولي، مشددًا على أن الخطوة الأهم تكمن في إنهاء الاحتلال الإسرائيلي ورفع الحصار الكامل عن قطاع غزة وضمان حق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم واستعادة حريتهم وكرامتهم.

وطالب المرصد بـ فتح القطاع بشكل عاجل أمام الصحافيين الدوليين، والسماح لهم بالوصول الميداني لتوثيق حجم الدمار ومعاناة المدنيين بعد عامين من الحرب، مؤكدًا أن ما يجري في غزة ليس حدثًا عابرًا بل “واجبًا إنسانيًا وأخلاقيًا” لتغطية واحدة من أبشع الجرائم التي شهدها العصر الحديث.

وأشار إلى أن إسرائيل تعمدت طمس الحقيقة عبر استهداف الصحافة الفلسطينية واغتيال ما لا يقل عن 254 صحفيًا وتدمير معظم المؤسسات الإعلامية، إلى جانب منع دخول الطواقم الدولية إلى القطاع، معتبرًا أن فرض أي قيود على الإعلام أو لجان التحقيق الدولية يمثل استمرارًا لسياسة التعتيم والتستر على الجريمة.

وحثّ المرصد على السماح الفوري بدخول فرق فنية وخبراء في الطب الشرعي والفحص الجنائي إلى غزة، للمساعدة في انتشال جثامين الضحايا والتعرف على هوياتهم والكشف عن مصير المفقودين، مؤكدًا أن ذلك يمثل “خطوة أساسية في حفظ الحقيقة وضمان العدالة”.

وأضاف أن فرقه الميدانية وثّقت خلال اليوم الأول من وقف إطلاق النار انتشال 135 جثمانًا من مناطق مختلفة، معظمها في محافظة غزة، بينما لا تزال أعداد كبيرة من الجثامين تحت الركام بسبب الدمار الواسع ونقص المعدات.

ودعا المرصد إلى السماح بدخول لجان التحقيق الأممية ومحققي المحكمة الجنائية الدولية إلى غزة فورًا، لتمكينهم من جمع الأدلة الميدانية وتوثيق الانتهاكات، مؤكّدًا أن استمرار المنع “يتيح لإسرائيل الإفلات من المساءلة ويقوّض العدالة الدولية”.

وشدد على أن سكان غزة بحاجة إلى ما هو أبعد من وقف إطلاق النار، مؤكدًا أن الحل الحقيقي هو إنهاء الحصار، ورفع القيود على الإمدادات والحركة، وإطلاق خطة شاملة لإعادة الإعمار وتوفير المأوى والاحتياجات الأساسية، إلى جانب ضمان حرية وكرامة الفلسطينيين وحقهم في العيش بأمن واستقلال على أرضهم.