أكد وزير المالية ياسين جابر أمام منسقة مكتب الأمم المتحدة في لبنان جينين هينيس بلاسخارتHennis Plasschaert، الذي استقلبها في مكتبه في الوزارة، «ان المجتمع الدولي مُطالب بمساعدة لبنان وخصوصاً المتضررين جراء الحرب، لأنه السبيل الاساس في تأمين استقرار مستدام».

وتم البحث في خلال اللقاء، استعراض للأوضاع العامة خصوصاً في الجنوب وخطوات تطبيق القرار الدولي 1701 ، إضافة إلى التعاون القائم بين لبنان والأمم المتحدة في أكثر من مجال.

وتطرق النقاش إلى الإصلاحات التي تسعى إليها الحكومة ووزارة المالية، بحيث اعتبرت بلاسخارت «ان لبنان أمام فرصة وتحدٍ ان يقدم تجربة ناجحة في هذا الشأن لكسب دعم المجتمع الدولي».

وفي حديث لـ «اندبندنت عربية»، كشف الوزير جابر عن الخطوط العريضة للخطة الاقتصادية للحكومة، مؤكداً أن تضافر الجهود والإصلاح هما السبيل الوحيد لإنقاذ لبنان.

وفي ما يخص أزمة أموال المودعين، شدد جابر على أن الحكومة لن تلجأ إلى شطب الودائع، بل ستعتمد آلية منظمة لاستعادتها تدريجياً.

أما في ما يتعلق بملف سلاح «حزب لله»، فأكد جابر أنه ليس موضع مقايضة مقابل الحصول على الدعم الدولي، مشيراً إلى أن قرار مجلس الأمن 1701 شهد تقدماً، إذ تم سحب السلاح من الجنوب اللبناني، وانتشرت القوات الدولية لضمان الاستقرار، أما باقي السلاح في المناطق اللبنانية شمال الليطاني، فهذا لن يتم خلال أسابيع، على حد قوله.

أما عن الإصلاحات الهيكلية، فكشف الوزير أنها ستمتد إلى قطاعات حيوية مثل الكهرباء والاتصالات والطيران، إضافة إلى تفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص. كما كشف عن اجتماع مرتقب للمجلس الأعلى للخصخصة والشراكة، حيث سيتم وضع الأطر اللازمة لتنفيذ المشاريع المشتركة بين الدولة والقطاع الخاص.

وفي ما يخص الشأن المالي، شدد جابر على أن «الحكومة أصدرت موازنة عام 2025 بمرسوم سريع لضمان الانتظام المالي، متجاوزة الضغوط المطالبة بإعادة دراستها»، مؤكداً أن «تحسين الجباية الضريبية وإصلاح قطاع الجمارك من الأولويات الضرورية لإعادة التوازن المالي إلى الدولة». كما أشار إلى العمل على «مشروع رقمنة وزارة المالية عبر إنشاء مركز بيانات موحد (Data Center) لجمع كل المعلومات المالية والضريبية والعقارية، مما يسهم في تحسين الأداء الحكومي ومكافحة الفساد الإداري».