طالبت تسع دول أوروبية مفوضية الاتحاد الأوروبي بمراجعة مدى توافق التجارة المرتبطة بأنشطة الاستيطان التي ينفذها الإسرائيليون في الأراضي الفلسطينية المحتلة مع القانون الدولي.

وجاء في منشور لوزير الخارجية البلجيكي، ماكسيم بريفو، على منصة 'إكس'، أن هذه الدول هي: بلجيكا، فنلندا، إيرلندا، لوكسمبورغ، بولندا، البرتغال، سلوفينيا، إسبانيا، والسويد.

وأوضح بريفو أن الطلب يأتي تماشيًا مع الرأي القانوني لمحكمة العدل الدولية، الذي يشدد على وجوب تجنب المشاركة في تجارة تدعم استمرار الوضع غير القانوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأكد أن حماية القانون الدولي تمثل مسؤولية مشتركة لجميع الدول، مشددًا على أن الوضوح القانوني يجب أن يوجه القرارات السياسية ضمن نظام دولي قائم على القواعد.

يُذكر أن إسرائيل تشن منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، بدعم أمريكي، حرب إبادة جماعية على غزة، أدت إلى استشهاد وجرح نحو 186 ألف فلسطيني، غالبيتهم من النساء والأطفال، إلى جانب أكثر من 11 ألف مفقود، ومئات آلاف النازحين الذين يعانون من المجاعة.