من قرى الجنوب المحتلة والمتضررة، لا يرفع الأهالي مطلباً جديداً، وإنما يطالبون بحقوق أساسية فرضها حجم العدوان والدمار والنزوح،

فإذا كانت السلطة برأي الكثير من اللبنانيين قد فرّطت بسيادة الدولة وسمحت للعدو بالبقاء في أراضٍ لبنانية، فإن مسؤوليتها تقتضي تأمين الحد الأدنى من مقومات الحياة للعائلات التي هُدمت منازلها. تحركات الأهالي ورؤساء البلديات تتواصل عبر وقفات احتجاجية في مناطق مختلفة، في وقت لا تزال عائلات كثيرة خارج قراها، فيما تعود أخرى إلى بلدات تفتقر إلى الخدمات الأساسية، أما البلديات، فتحمّلت أعباء تفوق قدراتها، ويشير رئيس بلدية صور حسن دبوق إلى أن تحرك أبناء القرى الجنوبية يرتبط مباشرة بأوضاع العائلات التي نزحت قسراً، لافتا الى ان اهمال هذه المعاناة تشكل امتهان فاضح لمعاناة الاهالي وحقوقهم ولسيادة الدولة، واضاف:' هذه الوقفات تعبر عن ألمهم اليومي والهدف منها الاضاءة على الاهمال والظلم الذي يطالهم' .

وشدد دبوق ان على الدولة المبادرة الى بلسمة جراح الاهالي وايجاد خطة سريعة مع جدول زمني لتدارك التداعيات.

يحمّل رئيس بلدية مروحين محمد غنام السلطة مسؤولية التأخر في الاستجابة لمطالب أبناء القرى، ويعتبر أن الوقفات جاءت للضغط من أجل القيام بالواجبات المطلوبة، موضحا ان الاهالي فقدوا مصدر رزقهم الوحيد المعتمد على الزراعة والوعود ما زالت حبرا على ورق مطالبا ببدل الايواء للنازحين ومساعدة من فقد مصدر رزقه .

تغيب حتى الآن المعالجة المطلوبة على مستوى الدولة وهذا غير مقبول برأي رئيس بلدية عيتا الشعب أحمد سرور، الذي شدد على ان هذه الوقفات هي للتذكير باننا اصحاب الحق والارض ولا بد من العودة لها واعادة اعمارها وبدل الايواء من المطالب المحقة والملحة اضافة الى موضوع المدارس وضرورة اعفاء طلاب القرى الجنوبية الحدودية من رسوم التسجيل.

أهالي الجنوب ينتظرون إجراءات ملموسة لا وعوداً إضافية، والبلديات تحتاج إلى تمويل وخطة واضحة وجدول زمني، أما مسؤولية الدولة، فلا تتوقف عند تأمين الإيواء، وإنما تشمل تثبيت حق الجنوبيين في أرضهم، وتهيئة الظروف لعودتهم..