مباشر- استأنف الاقتصاد البريطاني نموه المتواضع في أغسطس/آب، حيث ساعد انتعاش قطاع التصنيع في تعويض شهر راكد لصناعة الخدمات المهيمنة.

ارتفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.1% بعد انخفاضه بنسبة 0.1% في يوليو، وفقًا لبيانات مكتب الإحصاءات الوطنية يوم الخميس. وجاءت هذه الزيادة متوافقة مع متوسط ​​توقعات الاقتصاديين الذين استطلعت آراءهم بلومبرج. وشهد إنتاج المصانع نموًا أسرع من المتوقع بنسبة 0.7%، بينما استقر قطاع الخدمات للشهر الثاني على التوالي، وانكمش قطاع الإنشاءات.

تُشير هذه الأرقام إلى أن بريطانيا تسير على الطريق الصحيح لتحقيق نمو في الربع الثالث، وهو ما يُمثل دفعةً متواضعةً لوزيرة الخزانة، راشيل ريفز، قبل إقرار ميزانية يُتوقع أن تكون صعبة في 26 نوفمبر/تشرين الثاني، مع استعداد الشركات والمستهلكين لمزيد من الزيادات الضريبية. وتوقع مكتب الإحصاءات الوطنية أن يشهد الاقتصاد نموًا خلال الربع ما لم ينخفض ​​الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.5% أو أكثر في سبتمبر/أيلول.

مع ذلك، قد لا تُبدّد هذه الأرقام المخاوف من عودة الاقتصاد إلى وتيرة أكثر بطئًا بعد تفوقه على جميع دول مجموعة السبع الأخرى في النصف الأول. يحتاج ريفز إلى النمو لتحقيق استقرار المالية العامة والوفاء بتعهداته الانتخابية بزيادة الاستثمار في الخدمات العامة ورفع مستويات المعيشة.

وقال فيرجوس جيمينيز إنجلاند، الخبير الاقتصادي المساعد في المعهد الوطني للبحوث الاقتصادية والاجتماعية: 'إن استعادة الزخم تعتمد على استعادة ثقة الشركات وتقليل حالة عدم اليقين، وهو ما يمكن للحكومة دعمه من خلال تخصيص احتياطي مالي أكبر في الميزانية المقبلة'.

ولم يكن للبيانات تأثير يذكر على الأسواق، حيث لم يطرأ تغير يذكر على الجنيه الإسترليني عند 1.3417 دولار يوم الخميس.

توقع صندوق النقد الدولي يوم الثلاثاء أن تشهد بريطانيا أسرع معدل تضخم بين الاقتصادات الكبرى خلال العامين المقبلين. وقبل ساعات، أعلنت بريطانيا عن زيادة مفاجئة في معدل البطالة، مما دفع محافظ بنك إنجلترا، أندرو بيلي، إلى إثارة مخاوف من أن الاقتصاد يعاني من ضعف إمكاناته. في غضون ذلك، حذر آلان تايلور، المسؤول عن تحديد أسعار الفائدة الخارجية، من أن بريطانيا تواجه خطرًا متزايدًا من هبوط حاد.

في حين يُقدّر المتداولون احتمالات خفض أسعار الفائدة مرة أخرى هذا العام بأقل من 40%، فإنهم يُقدّرون تمامًا احتمالية إجراء خفض آخر بحلول مارس، وخفض آخر بمقدار ربع نقطة مئوية بنهاية العام المقبل. وقد ارتفعت قيمة السندات الحكومية البريطانية في الأيام الأخيرة.

وقالت هيئة الإحصاءات الوطنية إن الارتفاع في قطاع التصنيع جاء بعد انخفاض بنسبة 1.1% في يوليو/تموز، مع زيادة الإنتاج في 8 من القطاعات الفرعية الـ13.

جاءت المساهمة الأكبر من ارتفاع بنسبة 3% في تصنيع المنتجات الصيدلانية الأساسية والمستحضرات الصيدلانية. كما سُجِّلت زيادات في الآلات والمعدات والمعادن والمواد الكيميائية.

لم يشهد قطاع الخدمات نموًا مجددًا رغم ارتفاع مبيعات التجزئة خلال الشهر. وشهدت قطاعات الجملة والترفيه والتسلية والنقل والتخزين انخفاضات. وجاء النمو بشكل رئيسي من أنشطة التأجير والاستئجار، تلتها الرعاية الصحية. ونمت الخدمات الموجهة للمستهلك بنسبة 0.1% في أغسطس بعد أن سجلت نموًا في يوليو.

للتداول والاستثمار في البورصة المصريةاضغط هنا

لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوباضغط هنا