أعربت عائلة ​الشيخ محمد يعقوب​ عن رفضها القاطع واستنكارها الشديد لقرار المحقق العدلي القاضي زاهر حمادة القاضي بإخلاء سبيل ​هانيبال القذافي​، معتبرة أن 'هذا القرار خطوة خطيرة تُضاف إلى مسار تعطيل كشف حقيقة ​جريمة تغييب​ الإمام السيد موسى الصدر والشيخ محمد يعقوب والصحافي السيد عباس بدر الدين، أعادهم الله جميعًا'.

ولفتت الى أن 'لجنة المتابعة برئاسة القاضي حسن الشامي قد أعلنت أن هانيبال القذافي يمتلك معلومات مهمة حول جريمة التغييب، ووصفته بأنه “كنز معلومات”. ومع ذلك، لم تُجرَ معه تحقيقات جدية تؤدي إلى كشف مصير الإمام الصدر والشيخ محمد يعقوب والسيد عباس بدر الدين، بل سُمح بتفريغ الملف من مضمونه وتوجيه التحقيق إلى مسارات سطحية بعيدة عن الهدف الأساسي'.

واعتبرت ان 'الحملة الإعلامية التي رافقت قرار إخلاء سبيل القذافي كشفت محاولة واضحة لحرف الأنظار عن قضية التغييب، والإيحاء بأن القذافي ضحية ظروف إنسانية. لكن ظهوره الإعلامي الأخير بصحة جيدة وإنكاره لأقواله السابقة بعد تلقينه القانوني ينسف هذه الادعاءات'.

ورأت أن 'ما رُوّج عن تعرض هانيبال القذافي لمعاملة قاسية داخل السجن تبيّن أنه غير صحيح، إذ ظهر للرأي العام أنه خضع خلال توقيفه لإجراءات طبية وتجميلية وحظي بتسهيلات خاصة. ورغم ذلك، بقي موقفنا قانونيًا وأخلاقيًا، إذ لم نطالب بالانتقام منه، بل طالبنا فقط في اعتراضنا على قرار اخلاء سبيله برقابة قضائية وصحية دورية تضمن بقاءه ضمن إطار المتابعة القانونية'.

وشددت العائلة على إن 'جلسة الاستجواب الأخيرة جاءت بناءً على طلب عائلة ​الإمام موسى الصدر​، لكن ما تلاها من موافقة معلنة من زاهر عباس بدر الدين على إخلاء سبيل هانيبال، مدعومة بضخ إعلامي متعمد وبأسلوب استجواب فارغ من الجدية، أوحى بوضوح أن قرار إخلاء السبيل متخذ مسبقًا ومغطى سياسيًا وإعلاميًا. وهذا يخالف أبسط أصول ​العدالة​ والقانون. وقد تقدمنا بالاعتراض القانوني على القرار بالطريقة الوحيدة المتاحة والتي اراد بعض المرتزقة والمستفدين ان يشوهها في غير مكانها الصحيح'.

وأضافت :'مرّت أكثر من سبعة وأربعين عامًا على جريمة تغييب الإمام موسى الصدر والشيخ محمد يعقوب والسيد عباس بدر الدين، لكن ما جرى أخيرًا يؤكد أن ​سياسة​ إدارة التغييب ما زالت مستمرة بأدوات جديدة وأساليب ملتوية بدلاً من السعي لكشف الحقيقة وإنهاء هذا الملف الوطني والإنساني'.

وأكدت 'أننا لن نتراجع عن متابعة هذه القضية المقدسة، قضية الإمام موسى الصدر والشيخ محمد يعقوب والسيد عباس بدر الدين، ولن نقبل أن تُطوى أو تُساوَم أو تُستغل سياسيًا. نحن أصحاب حق، والحق لا يسقط بالتقادم، ولن نتوقف عن المطالبة بإحقاق العدالة وكشف الحقيقة كاملة'.