أشارت غرفة التجارة والصّناعة والزّراعة في طرابلس والشّمال إلى أنّ 'رئيس الغرفة ​توفيق دبوسي​ تابع شكاوى عدد من التجّار ورجال الأعمال الّذين يستوردون بضائعهم من الخارج عبر ​مرفأ طرابلس​، حول الإجراءات الجديدة المعتمَدة والمتعلّقة بكتاب وزير الماليّة الموجَّه إلى المجلس الأعلى للجمارك'.

ولفتت في بيان، إلى أنّ 'دبوسي وجّه كتابًا إلى وزير الأشغال العامّة والنّقل ​فايز رسامني​، أشار فيه إلى الصّعوبات الّتي يمكن أن تنتج عن تطبيق هذه الإجراءات. وجاء في الكتاب: 'عطفًا على مراجعات عدد من التجّار ورجال الأعمال الّذين يستوردون بضائعهم من الخارج عبر مرفأ طرابلس، والمتعلّقة بالإجراءات الواردة في كتاب وزير الماليّة إلى المجلس الأعلى للجمارك، حيث يؤكّدون أنّ تطبيق ما ورد فيه سيؤدّي حتمًا إلى شلل حركة مرفأ ​لبنان​ من طرابلس (رصيف الحاويات)، إذ أنّ التعليمات الجديدة يتعذّر تطبيقها فعليًّا بسبب النّقص الواقع في توفّر المعدّات اللّازمة، وكذلك في عدم تواجد العدد الكافي من الكشّافين وموظّفي الجمارك؛ وسبق أن طُبّقت هذه التعليمات في مرفأ بيروت ممّا أدّى إلى عرقلة الأعمال والأشغال'.

وتوجّه دبوسي إلى رسامني بالقول: 'نعلم جيّدًا اهتمامكم ورغبتكم بتفعيل دور مرفأ لبنان من طرابلس، ولكنّنا نرى أنّ هذه الإجراءات ستسبّب ضررًا كبيرًا إن لناحية تطوير حركة مرفأ لبنان من طرابلس وجعله وجهةً استثماريّةً، أو لجهة رجال الأعمال والتجّار الّذين يستوردون بضائعهم من الخارج عبر هذا المرفأ، لا سيّما أنّ التكاليف والمصاريف نتيجة التخزين ضمن حرم المرفأ سترتدّ حُكمًا على الأسعار المتداولة في الأسواق المحليّة. لذلك، فإنّنا نتمنّى عليكم المبادرة لاتخاذ الإجراءات المناسبة، والتواصل مَع من يلزم لإيجاد حلول أخرى بدلًا من الإجراءات الواردة أعلاه'.

وذكرت الغرفة أنّ 'بعد تسلّمه الكتاب، وَعد وزير الأشغال دبوسي بإجراء الاتصالات اللّازمة مع وزير الماليّة ومع كلّ من يعنيهم الأمر، من أجل إيجاد الحلول الّتي ترضي الجميع وتحافظ على حركة مرفأ لبنان من طرابلس'.