الأنباء الكويتية: على صعيد الانتخابات النيابية المقررة في أيار مايو المقبل، فإن دائرة الخلاف حول موضوع المغتربين تضيق، وبات الاتفاق ـ التسوية شبه محسوم، ولكن يبقى إخراج الإطار القانوني بما لا يشكل انتصارا لأي فريق وانكسارا للآخر، عملا بالتسويات اللبنانية الفريدة القائمة على قاعدة «لا غالب ولا مغلوب».

وللغاية، دعا الرئيس بري إلى جلسة عامة الثلاثاء المقبل، «لمتابعة درس مشاريع واقتراحات قوانين، كانت مدرجة على جدول أعمال جلسة 29 سبتمبر».

وقال مرجع سياسي لـ «الأنباء»: «اذا كانت الحوارات التي جرت على هامش الجلسة النيابية الثلاثاء الماضي ساهمت بتمهيد الأجواء للاتفاق، فإن كلام رئيس الجمهورية عن الصعوبات أمام إجراء الانتخابات في بلدان الاغتراب، قد سرع السير نحو التوصل إلى اتفاق، وتضييق دائرة النقاش لاعتماد مبدأ إجراء اقتراع المغتربين في لبنان.

وهذا ما يعكف عليه الوسطاء، سواء من النواب أو بعض السياسيين، مع الاستعانة بخبراء دستوريين يضعون الإطار القانوني للتسوية التي يجري العمل على التوصل اليها».