نحو تسوية انتخابية على طريقة «لا غالب ولا مغلوب»

بيروت ـ أحمد عز الدين وبولين فاضل

اختصر رئيسا الجمهورية العماد جوزف عون والحكومة د.نواف سلام المشهد السياسي اللبناني، بتأكيد الأول إجراء الانتخابات النيابية في موعدها بشهر مايو 2026، وتشديد الثاني على بسط سلطة الدولة اللبنانية على أراضيها كاملة ومن دون شريك، داعيا «حزب الله» إلى الاكتفاء بالعمل السياسي فقط بعيدا من السلاح.

وكان رئيس المجلس النيابي نبيه بري تناول رفض إسرائيل اقتراح الرئيس جوزف عون بالتفاوض غير المباشر، داعيا إلى حصر الأمور بلجنة الإشراف على وقف إطلاق الاعمال الحربية المعروفة بـ «الميكانيزم»، والموقع في 27 نوفمبر 2024. وأبلغ رئيس العماد عون الرئيس الجديد للجنة «الميكانيزم» الجنرال الأميركي جوزف كليرفيلد خلال استقباله في قصر بعبدا، «ضرورة تفعيل عمل اللجنة لوضع حد للاعتداءات الإسرائيلية المتتالية على لبنان، وانتهاك الاتفاق الذي تم التوصل إليه في نوفمبر الماضي».وأكد الرئيس عون خلال اللقاء الذي حضره القائم بالأعمال الأميركي كيث هانينغان ان «لبنان الذي التزم اتفاق وقف الاعمال العسكرية منذ إعلانه، يعلق آمالا كبيرة على عمل لجنة الإشراف للمساعدة في إعادة الاستقرار إلى منطقة الجنوب ومنع الاعتداءات الإسرائيلية، التي لا مبرر لها وغير مقبولة، لاسيما انها تستهدف مدنيين ومؤسسات تجارية وصناعية وغيرها»، وفيما أكد عون ان الجيش اللبناني «يقوم بواجبه كاملا في جنوب الليطاني ويعزز انتشاره يوما بعد يوم»، طالب بـ «الضغط على إسرائيل للانسحاب من الأراضي التي تحتلها حتى يتمكن الجيش من استكمال انتشاره حتى الحدود الجنوبية الدولية». وكان الجنرال الأميركي أطلع الرئيس عون على أجواء اجتماع لجنة «الميكانيزم»، لافتا إلى ان اجتماعاتها «ستصبح دورية بهدف العمل على تثبيت وقف الاعمال العدائية في الجنوب»، مشيرا إلى وضع سلسلة خطوات لتحقيق هذا الهدف. وانتقل بعدها إلى عين التينة، حيث التقى الرئيس بري، وبعدها توجه إلى السرايا الحكومي والتقى الرئيس سلام.

وجديد المواقف الدولية المتشددة من سلاح «الحزب» ما كتبه المبعوث الأميركي توماس باراك عبر حسابه على منصة «إكس»، مستذكرا تفجير مقر المظليين الأميركيين في عين المريسة غرب العاصمة بيروت في 23 أكتوبر 1983، محذرا من ان «على لبنان أن يحل انقساماته ويستعيد سيادته»، مؤكدا ان «أميركا يجب ألا تعيد اخطاء الماضي». وفي كلام باراك إشارة واضحة إلى «حزب الله» المتهمة كوادره بتنفيذ الهجمات وقتذاك، وهذا موقف إضافي أميركي رسمي متشدد من «السلاح غير الشرعي»، ومؤيد للمطالب الإسرائيلية، الداعية إلى اتفاقات مباشرة مع لبنان، وترتيبات على الضفة اللبنانية من الحدود الشمالية لإسرائيل. وقال مصدر وزاري لـ «الأنباء»: «اذا كانت رسائل التحذير من مخاوف الحرب الإسرائيلية لم تتوقف على مدى الأشهر العشرة الماضية منذ وضع اتفاق وقف اطلاق النار موضع التنفيذ، فإن ما رمى اليه الموفد الأميركي باراك من تهديد مبطن ـ بعدما أصبح مختصا بتوجيه التحذير واللوم للبنان ـ قد يكون هو الأخطر».

وأضاف المصدر «كلام باراك يحمل تحذيرا للدولة اللبنانية وأركانها بأنهم سيكونون متروكين لمصيرهم بتزايد الانقسامات والفوضى، على غرار ما أطلقته واشنطن عام 1988 بعد الفراغ الرئاسي من نهاية ولاية الرئيس أمين جميل من مقولة مشهورة لمبعوثها السفير ريتشارد مورفي: مخايل الضاهر (المرشح الرئاسي الذي اتفق عليه مورفي مع الرئيس السوري الراحل حافظ الأسد) أو الفوضى. وهذا ما حصل، حيث دخل لبنان في جولة عنف مدمرة بعد تعذر انتخاب الضاهر رئيسا للجمهورية، واستمرت دورة العنف حتى انعقاد مؤتمر الطائف في نهاية صيف عام 1989».

وعلى صعيد الانتخابات النيابية المقررة في مايو المقبل، فإن دائرة الخلاف حول موضوع المغتربين تضيق، وبات الاتفاق ـ التسوية شبه محسوم، ولكن يبقى إخراج الإطار القانوني بما لا يشكل انتصارا لأي فريق وانكسارا للآخر، عملا بالتسويات اللبنانية الفريدة القائمة على قاعدة «لا غالب ولا مغلوب». وللغاية، دعا الرئيس بري إلى جلسة عامة الثلاثاء المقبل، «لمتابعة درس مشاريع واقتراحات قوانين، كانت مدرجة على جدول أعمال جلسة 29 سبتمبر». وقال مرجع سياسي لـ «الأنباء»: «اذا كانت الحوارات التي جرت على هامش الجلسة النيابية الثلاثاء الماضي ساهمت بتمهيد الأجواء للاتفاق، فإن كلام رئيس الجمهورية عن الصعوبات أمام إجراء الانتخابات في بلدان الاغتراب، قد سرع السير نحو التوصل إلى اتفاق، وتضييق دائرة النقاش لاعتماد مبدأ إجراء اقتراع المغتربين في لبنان. وهذا ما يعكف عليه الوسطاء، سواء من النواب أو بعض السياسيين، مع الاستعانة بخبراء دستوريين يضعون الإطار القانوني للتسوية التي يجري العمل على التوصل اليها».