كما اكد البراكس ضرورة حماية المؤسسات التجارية الخاصة ومنعها من التدهور والإفلاس، مشيراً إلى أن سياسات الدولة باتت تنعكس سلباً على القطاعات التي تُحدد أسعار سلعها أو عمولاتها سلفاً، كأصحاب المحطات، وسائقي سيارات الأجرة، وأصحاب المخابز. وأوضح البراكس أن الكلفة التشغيلية لهذه القطاعات ارتفعت بشكل ملحوظ، بينما تستمر الدولة في تسعير خدماتهم بشكل قسري، كفرض عمولة أصحاب المحطات عند 179 ألف ليرة وتثبيتها، رغم أن النظام الاقتصادي في لبنان ليبرالي حر، بالتوازي مع زيادة الرسوم والضرائب عليهم، مما يُكبّدهم خسائر متراكمة. وأكد البراكس حق القطاعات المتضررة، كالسائقين العموميين، في المطالبة بتعديل تعرفات النقل، داعياً الحكومة إلى اتخاذ خطوات جادة لتخفيف الأعباء الضريبية عن المؤسسات التجارية، ضماناً لاستمراريتها وحفاظاً على اليد العاملة وحركة الدورة الاقتصادية. يُنتظر أن يُطرح ملف رسم الـ 300 ألف ليرة على البنزين على طاولة مجلس الوزراء في جلسته يوم الخميس، وسط ترقّب لما ستقرّه الحكومة بشأن تجميد الرسم أو إلغائه.