طالب أكثر من 800 محامٍ وأكاديمي وقاضٍ كبير متقاعد، اليوم الثلاثاء، بما في ذلك قضاة سابقون في المحكمة العليا، الحكومةَ البريطانية بفرض عقوبات على حكومة الاحتلال الإسرائيلي ووزرائها، وأن تفكر أيضاً في تعليق عضويتها في الأمم المتحدة للوفاء بالتزاماتها القانونية الدولية الأساسية.

ورحب هؤلاء في رسالة لرئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، بالبيان المشترك الذي أصدره الأسبوع الماضي مع زعيمي فرنسا وكندا، والذي حذّر فيه من استعدادهم لاتخاذ 'إجراءات ملموسة' ضد الاحتلال، وحثّوه على التحرّك فوراً، لاتخاذ إجراء عاجل وحاسم لتجنّب تدمير الشعب الفلسطيني في غزة.

وقال الموقعون على الرسالة، وبينهم قاضيا المحكمة العليا السابقان اللورد سامبشن واللورد ويلسون، وقضاة محكمة الاستئناف وأكثر من 70 من قضاة المحكمة العليا: 'إن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وانتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدولي تُرتكب في فلسطين'.

وأضافوا: 'هناك أدلة متزايدة على ارتكاب إبادة جماعية، أو على الأقل هناك خطر جدي من حدوثها، مسلطة الضوء على التعليقات الأخيرة التي أدلى بها وزير المالية الإسرائيلي المتطرف سموتريتش، الذي قال إن الجيش الإسرائيلي سيمحو ما تبقى من قطاع غزة'.

وتابع الموقعون: 'جميع الدول، بما فيها المملكة المتحدة، مُلزمة قانوناً باتخاذ جميع الخطوات المعقولة في حدود سلطتها لمنع الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها؛ وضمان احترام القانون الإنساني الدولي؛ ووضع حد لانتهاكات الحق في تقرير المصير. لقد فشلت إجراءات المملكة المتحدة حتى الآن في الوفاء بهذه المعايير'.

وأوضحوا أن فشل المجتمع الدولي في احترام القانون الدولي فيما يتعلق بالأراضي الفلسطينية المحتلة يُسهم في تدهور مناخ دولي من انعدام القانون والإفلات من العقاب، ويُعرّض النظام القانوني الدولي نفسه للخطر. يجب على حكومتكم التحرك الآن، قبل فوات الأوان'.