في ظل الترقب الشعبي والمهني لانطلاق مشاريع إعادة الإعمار، ينتظر نحو 1950 مقاولاً جديداً انتسابهم إلى نقابة مقاولي الإنشاءات في سوريا، ضمن فئات التصنيف السبعة المعتمدة قانونياً، وسط استعدادات متسارعة لدخول سوق البناء والبنية التحتية.

استعدادات مهنية ومنافسة مرتقبة

وبحسب مصادر خاصة لموقع 'بزنس2بزنس'، يسعى العديد من المقاولين الحاليين إلى رفع تصنيفهم المهني وتجهيز معداتهم، بهدف المنافسة على المناقصات الكبرى التي يُتوقع طرحها قريباً.

ويُقدّر عدد المقاولين المسجلين سابقاً في سوريا بأكثر من 7000، إلا أن جزءاً منهم غادر البلاد أو فتح أعمالاً خارجها دون تجديد عضويته في النقابة، بينما يواصل آخرون نشاطهم في الشمال السوري أو يترقبون العودة مع بدء تنفيذ مشاريع الإعمار.

تحديات تقنية وإدارية

وفي تصريح خاص لـ'بزنس2بزنس'، أوضح المهندس حسان علي، الخبير في شؤون المقاولات والبلديات، أن المقاولين المحليين يواجهون صعوبات متعددة، أبرزها نقص المعدات التكنولوجية الحديثة، وضعف الخبرات في إدارة المشاريع المستدامة، وهيمنة 'المقاول التقليدي' على السوق، بعيداً عن مفاهيم الجودة والتطور الهندسي.

كما أشار إلى وجود عقبات قانونية وإدارية، منها قصور في قانون العقود، والحاجة إلى تعديل إجراءات تصنيف المقاولين لتستند إلى معايير علمية دقيقة، إضافة إلى ضرورة تنظيم إداري أكثر مرونة واحترافاً.

شركات التطوير العقاري:

بين الترخيص الورقي والجاهزية الفعلية وفيما يتعلق بشركات التطوير العقاري، كشف المهندس علي أن عدد الشركات المرخصة رسمياً في سوريا يبلغ 69 شركة، منها 6 تابعة للقطاع العام.

إلا أن فعالية هذه الشركات لا تزال محل تساؤل، خاصة في ظل تغيّر الإدارات والتعليمات التنظيمية، حيث أن بعضها مقيد على الورق فقط، بينما يسعى آخرون لبيع تراخيصهم لشركات خارجية.

ويؤكد الخبراء أن إعادة هيكلة هذه الشركات وتصنيفها وفق حجم أعمالها واستعدادها الفعلي للعمل، بات أمراً ضرورياً لضمان نجاح مشاريع الإعمار.

حاجة إسكانية ضخمة وتكلفة هائلة

وفقاً لتقديرات خبراء الإسكان، تحتاج سوريا إلى بناء ما لا يقل عن 2.5 مليون وحدة سكنية لتلبية الطلب الحالي، منها 1.5 مليون وحدة لإعادة بناء المنازل المدمرة كلياً، وقرابة 750 ألف وحدة لترميم المتضررة جزئياً، و250 ألف وحدة جاهزة لكنها تفتقر إلى الخدمات الأساسية.

وتُقدّر تكلفة إعادة بناء هذه الوحدات السكنية بنحو 110 مليار دولار، إضافة إلى 30% أخرى لتغطية تكاليف البنية التحتية والخدمات المرافقة.

فرص واعدة بانتظار التمويل والإصلاح الإداري

ورغم التحديات، تمتلك سوريا طيفاً واسعاً من المقاولين المحليين المؤهلين للمشاركة في إعادة الإعمار، إلى جانب شركات تطوير عقاري ذات خبرة إقليمية ودولية، بعضها بدأ فعلياً بدراسة المناطق المستهدفة ويملك القدرة التمويلية اللازمة... لكن الجميع لا يزال ينتظر صافرة الانطلاق.