منذ وقف إطلاق النار في تشرين الثاني 2024، والجنوب اللبناني يتعرض للعدوان المستمر،

الشكل تمثّل بعمليات هدمٍ ممنهجة ينفذها العدو الإسرائيلي، وتحديداً في القرى الأمامية، مبانٍ سكنية، محال تجارية، وأماكن عبادة تُسوّى بالأرض، في مشهدٍ يهدف إلى تفريغ هذه المناطق من سكانها ومنع إعادة الحياة إليها،

وما يجري لا يقتصر على أضرار مادية أو اعتداءات ميدانية، بل يرقى إلى سلسلة من الجرائم الدولية التي تشمل جريمة العدوان، وجرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية بحسب الباحث القانوني في المركز الإستشاري للدراسات والتوثيق حسن عقيل ذلك أن تهجير السكان من قراهم عبر هدم منازلهم ومنعهم من العودة، يدخل في خانة الترحيل القسري المحظور دولياً، مؤكدا ان الاعمال العدائية التي يمارسها العدو الصهيوني تصنف في نظام المحكمة الجنائية الدولية ضمن خانة الترحيل القسري الى جانب جريمة الابادة فالانذارات التي يتم ارسالها من قبل العدو لمبان سكنية قبل قصفها والوقت الذي يفصل بين الارسال والتدمير لا يكاد يكفي للمدنيين لترك هذه المباني وبالتالي هذه الجرائم يعاقب عليها القانون الدولي.

الحكومة اللبنانية تبدو عاجزة عن الرد العسكري، ولكن ما الذي يمنعها من اللجوء إلى المسار القانوني برأي عقيل، موضحا ان باستطاعة الدولة اللبنانية اللجوء الى المنظمات الدولية ومنظمات حقوق الانسان وعدم الاكتفاء بالاستنكارات والادانات وباستطاعتها رفع دعاوى امام المحاكم في اوروبا واميركا سيما تلك التي تمتلك الصلاحية العالمية لان من حق هذه المحاكم متابعة هذه الشكاوى .

تدمير القرى والبلدات في الجنوب ليس حدثاً عابراً، بل جريمة مكتملة الأركان تتطلب تحركاً رسمياً وشعبياً لحماية المدنيين والحفاظ على حقهم في أرضهم وبيوتهم.