اجتمع مجلس إدارة الاتحاد الدولي لرجال وسيدات الأعمال اللبنانيين MIDEL برئاسة البروفيسور فؤاد زمكحل، وكان البحث في المشاريع والقوانين الراهنة، لا سيما مشروع قانون نهاية الخدمة، ومشروع قانون الفجوة المالية Financial Gap Law ومسوّدة مشروع قانون موازنة العام 2026.

وفي بيان صادر بعد الاجتماع، «في شأن مشروع قانون نهاية الخدمة، جدّد المجتمعون على أنه «لا يُمكن لأرباب العمل أن يسدّدوا خسائر الدولة، وأن يدفعوا ثمن إفلاس الضمان للمرة ثالثة، لذا يجب توزيع الخسائر على نحو عادل بين الدولة والشركات والموظفين، لانه لا يجوز أن يتحمّل أحد الخسائر بمفرده. كما أن الأُجراء خسروا جزءاً كبيراً من مداخيلهم وودائعهم ونسبة عيشهم، لكن في الوقت عينه، لن تستطيع الشركات أن تتحمّل كل خسائر الضمان الإجتماعي مرة أخرى، وكل الإحتياط الذي دُفع سابقا والذي خسر قيمته، يجب أن يكون هناك تفاوض وتعاون وحديث شفّاف بين شركاء الإنتاج للتواصل والإتفاق في هذا الموضوع الشائك.

وعن مسوّدة قانون موازنة العام 2026، أضاف البيان: «لا شك في أن الهدف المطروح هو التوازن المالي بين المداخيل والإنفاق، لكن نُدرك تماماً أنه مهما كانت الأرقام على الورق، فإنها تستبعد الواقع كثيراً، إذ إن المشكلة الأساسية ليست بالمداخيل، لا بل بالجباية.

وشدّد زمكحل بإسم المجتمعين علىأن «الموازنة العامة ليست ورقة حسابية، لا بل خطة وإستراتيجية ورؤية على المدى القصير، المتوسط والبعيد، وبرعاية الدولة والمؤسسات. إن المشاريع والقوانين عليها أن تطبّق على كل اللبنانيين وفي كل الأراضي اللبنانية وبالمساواة. أما الشق المختبئ وراء جبل الجليد Iceberg والخيار المبطّن هو أننا نريد سلطة الدولة القوية، لا هيمنة الدويلات والمافيات».