أكدت وزارة التربية والتعليم حرصها على عدالة وسلامة العملية الامتحانية، وسيرها ضمن بيئة آمنة ونزيهة، وذلك من خلال الالتزام بتطبيق أحكام القانون رقم 42 المتضمن عقوبات جزائية صارمة بحق كل من يقوم من العاملين أو الغير بأي فعل قد يشكل إخلالاً بسير العملية الامتحانية سواء أكان فاعلاً أم متدخلاً أم مساهماً.

وأشارت الوزارة أن العقوبات تشمل السجن المؤقت من 3 إلى 15 سنة، وغرامة تتراوح بين ثلاثة ملايين وخمسة ملايين ليرة سورية لكل من يقوم بتسريب أسئلة الامتحانات العامة.

كما أوضحت الوزارة أن العقوبات تتنوع بين الحبس من سنة إلى سنتين مع غرامة من 300 إلى 500 ألف ليرة لمن يتلاعب بأعمال التصحيح أو التنتيج، والحبس من شهرين إلى سنتين وغرامة من 300 إلى 500 ألف ليرة لكل من يقوم بانتحال صفة أو شخصية غيره في الامتحانات العامة، إضافة إلى الحبس من شهرين إلى ستة أشهر وغرامة تتراوح بين 100 و300 ألف ليرة لكل من يسهل الغشللطالب بأي وسيلة كانت خلافاً لأحكام التعليمات الامتحانية مع حجز هذه الوسائل.

وشددت الوزارة على أهمية التعاون المجتمعي ووعي الطلاب وأولياء الأمور مع ضرورة الإبلاغ عن أي محاولة إخلال بسير الامتحانات، مؤكدة أنها ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة وفق القوانين النافذة، بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وبينت الوزارة أنها لا تطبق العقوبات المنصوص عليها في القانون على الطلاب الذين تخضع حالاتهم لعقوبات امتحانية إدارية بموجب بلاغات وزارية والتي تصل إلى الحرمان من دورتين امتحانيتين لعامين متتاليين، متمنية النجاح والتوفيق لجميع الطلاب في الامتحانات وتحقيق ما يصبون إليه من تفوق وإنجاز.