شهدت الثروة السمكية في المسطحات المائية، خلال العقد المنصرم، تراجعاً حاداً في الإنتاج، لأسباب ترتبط بإهمال مؤسسات النظام المخلوع، إلى جانب تفشي ظواهر بيئية وبشرية أسهمت في تراجع منسوب 'المخزون السمكي'، في تهديد كبير لواحد من أهم مصادر الغذاء في سوريا، ومصدر معيشي للسكان المحليين.

وأمام جملة تحديات خلفتها الحقبة السابقة، تتوجه 'المؤسسة العامة للأسماك' في وزارة الزراعة، إلى زيادة إنتاج الثروة السمكية في المسطحات المائية في سوريا، وتتركز خطتها في اتجاهين رئيسين ومتوازيين، الأوّل عام، ويتمثل في دعم المسطحات المائية وحمايتها وتطوير المفارخ السمكية وإعادة تفعليها، والاتجاه الآخر نحو دعم 'المَزارع السمكية الأسرية'، في محاولةٍ لإنقاذ مورد غذائي هام.

وانخفض الإنتاج السمكي من حوالي 12 ألف طن في العام 2010، إلى حوالي ألفين فقط في العام 2016، بحسب أرقام 'المؤسسة العامة للأسماك'، وذلك في المسطحات المائية الداخلية والمزارع السمكية التي يشكّل إنتاجها ما نسبته 82 في المئة من الإنتاج الكلي في سوريا.

تفعيل مفارخ

بدأت أولى خطوات المؤسسة العامة في إعادة تفعيل مفارخ أسماك لإنتاج 'الإصبعيّات' التي تعمل على رفد المسطحات المائية سنوياً بغية تكاثرها فيها، وكذلك دعم المزارع الأسرية التي يملكها المزارعون في مناطق سورية مختلفة.

ويوضح في هذا السياق، مدير الإنتاج في المؤسسة، حمود غراء، لموقع تلفزيون سوريا أن الأخيرة أعادت تفعيل 3 مفارخ أسماك في:

كما تخطط المؤسسة إلى إعادة تفعيل مفرختَين في كل من:

وفي هذا الصدد، يوضح 'غراء' أن 'المؤسسة تعمل من خلال إعادة تفعيل المفارخ، إلى تأمين جزء من حاجة أصحاب المزارع الخاصة ومستثمري السدود، من الإصبعيات ذات النوعية الجيدة بسعر التكلفة، بالإضافة إلى بيع أصحاب المزارع السمكية الأسرية، الإصبعيات، بأسعار مخفّضة بنسبة 50 في المئة، من سعر التكلفة، للاستفادة من خزانات السقاية المتوفرة لديهم'.

ويضيف بأن 'الهدف الأساسي منها نشر ثقافة تربية الأسماك ضمن أحواض السقاية الخاصة بالمزروعات وتأمين المادة السمكية للمجتمع الريفي'.

مكافحة الصيد الجائر والتوعية

يتابع 'غراء' حديثه عن خطة المؤسسة، ويقول إنها بصدد 'استزراع الأنهار والسدود المائية بالإصبعيات لزيادة المخزون السمكي بها وتأمين مصدر دخل للصيادين والمجتمع المحلي حول المسطحات'.

ويضيف: 'إن نجاح عمليات الاستزراع يتطلب حماية تلك المسطحات من عمليات الصيد المخالف والجائر والالتزام بتنفيذ منع الصيد خلال فترات التكاثر ونشر الوعي بين الصيادين لأهمية الحفاظ على المخزون السمكي في المياه العامة كثروة وطنية، والحفاظ على العاملين في مجال الصيد وضمان حقوقهم وبالتالي تخفيف البطالة والاستفادة من المردود الاقتصادي'.

وشاعت خلال السنوات الماضية، أساليب صيد غير مشروعة سواء من خلال التفجير أو بالصعق الكهربائي، أو الصيد خلال مواسم التكاثر، وهو ما يهدد الثروة السمكية بشكل كبير في مناطق مختلفة في سوريا، ويشير في هذا الصدد، محدثنا، إلى أن المؤسسة فعّلت لجان لمراقبة المسطحات المائية ومصادرة مصادر الصيد الجائر إلى جانب مراقبة محال بيع الأسماك خلال فترة منع الصيد، وتوزيع بروشورات توعوية للحدّ من هذه الظاهرة'.

مهنة مهددة بالانقراض

وتأثر السكان المحليون في محيط الأنهار والسدود من انخفاض كميات الأسماك، وهو ما شكل تهديداً لمصدر رزقهم الوحيد في تلك المناطق، ويترقبون تفعيل خطة المؤسسة لإعادة نشاط مهنة الصيد من جديد، لتحقيق دخل ثابت. 

ويضطر أحمد الشغري، وهو صياد من مدينة جسر الشغور إلى قطع مسافات طويلة تتجاوز أحياناً الـ 50 كيلو متراً، بحثاً عن مكان يوفر أسماك، بعد أن انعدمت تماماً في نهر العاصي في محيط المدينة، بعد انتشار ظواهر السدود (السكورة) في نهر العاصي التي وضعها المزارعون'. 

ويقول لموقع تلفزيون سوريا: 'انتشار الصيد الجائر عبر تفجير الديناميت أو الصعق الكهربائي أو من خلال الأشباك، جعل عدد الأسماك شبه معدوم في منطقتنا، بعد أن كانت تحظى بوفرة كبيرة، ونعتمد في معيشتنا عليها'. 

ويضيف: 'بعد التحرير، أتيحت لنا العديد من الفرص للصيد، لكن بمسافات بعيدة مثل المناطق القريبة من الحدود التركية، أو في سد بلوران أو سد القرداحة أو الحفة، لكن تأثر عملنا بسبب الأحداث الأخيرة في الساحل وعدنا بدون عمل'. 

وتعد إلى جانب الصيد غير المشروع، مصارف المعامل والمصانع التي تسلّطت على مجرى نهر العاصي، واحدة من أبرز تحديات مهنة صيد السمك، إذ أسهم التلوث في نفوق أعداد ضخمة من الأسماك، بحسب 'الشغري'. 

عصري خالد، وهو صياد من مدينة دركوش بريف إدلب، يشارك 'الشغري' ذات التحديات المتمثلة بالتلوّث الحاصل في مياه نهر العاصي، وظواهر الصيد غير المشروعة. 

ويدعو في حديث لموقع تلفزيون سوريا إلى 'ضرورة حماية المسطحات المائية وترخيص الصيد حتى نستطيع نسترد مهنة نعتمد عليها بشكل رئيسي في تأمين مصدر دخل لعائلاتنا'.