مجلس المنافسة يحقق في "شبهات تلاعب بالسعر المرجعي لرحي الزيتون"

أصدر مجلس المنافسة أمس الخميس 16 أكتوبر 2025 قرارًا يقضي بـالتعهّد التلقائي بملف يتعلق بممارسات يُشتبه في أنها مخلة بالمنافسة في قطاع رحي الزيتون للموسم الفلاحي القادم (2025/2026). ويأتي هذا الإجراء تفعيلًا للآلية المخوّلة له بموجب الفصل 15 من القانون عدد 36 لسنة 2015 المتعلق بإعادة تنظيم المنافسة والأسعار.

وجاء تحرّك المجلس بناءً على تقرير صادر عن مقرّره العام، والذي تضمّن رصد مؤشرات جدّية حول وجود شبهات ممارسة مخلة بالمنافسة، وتحديدًا على معنى الفصل 5 من القانون المذكور. وتتمحور هذه الشبهات حول بلاغ صادر عن الغرفة النقابية الوطنية لأصحاب المعاصر، يتضمن تحديد السعر المرجعي لرحي الزيتون بـ250 مليمًا للكيلوغرام الواحد للموسم الفلاحي 2025/2026.

وفي ما يلي بلاغ مجلس المنافسة

تفعيلا لآلية التعهّد التلقائي التي خوّلها الفصل 15 من القانون عدد 36 لسنة 2015 المؤرخ في 15 سبتمبر 2015 المتعلّق بإعادة تنظيم المنافسة والأسعار لمجلس المنافسة، وفي إطار حرص هذا الأخير على ممارسة دوره في الحفاظ على النظام العام الاقتصادي والتوازن العام للسوق ورفاه المستهلك ، وبناء على تقرير المقرر العام للمجلس المتضمن رصد مؤشرات حول وجود شبهات جدّية لوجود ممارسة مخلة بالمنافسة على معنى الفصل 5 من القانون المشار إليه على اثر اصدار  الغرفة النقابية الوطنية لأصحاب المعاصر بلاغا يتضمن  تحديد السعر المرجعي لرحي الزيتون ب250 مليما للكيلوغرام الواحد للموسم الفلاحي 2025/2026 ، أصدر المجلس بتاريخ 16 اكتوبر 2025 قرارا بالتعهّد التلقائي بالممارسات المذكورة وإجراء التحقيقات القضائية في شأنها قصد التصدي لها في حال ثبوتها .