اخبار تونس
موقع كل يوم -جريدة الشروق التونسية
نشر بتاريخ: ١٥ تشرين الأول ٢٠٢٥
ستكون نسبة نمو الاقتصاد التونسي، في حدود 2،5 بالمائة، خلال سنة 2025، و2،1 بالمائة، خلال سنة 2026، وفق توقعات وردت بتقرير 'آفاق الاقتصاد العالمي' الصادر، الثلاثاء، عن صندوق النقد الدولي.
وبحسب التوقعات ذاتها، فإنّه من المنتظر أن يبلغ معدل التضخم في تونس، مستوى 5،9 بالمائة في 2025 و6،1 بالمائة، خلال سنة 2026.
كما توقع بخصوص عجز الميزانية، أن يبلغ على التوالي 3،1 بالمائة، و3،3 بالمائة (كنسبة من عجز الناتج الداخلي الخام)، خلال سنتي 2025 و2026.
وراجع الصندوق توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي نحو الإرتفاع، مقارنة بتوقعاته لشهر أفريل 2025، لكنها تبقى أقل من التوقعات الواردة بتقريره الصادر في أكتوبر 2024، قبل إعادة التوجهات الاستراتيجية.
ومن المتوقع تباطؤ النمو العالمي، من 3،3 بالمائة سنة 2024، إلى 3،2 بالمائة سنة 2025، ف3،1 بالمائة سنة 2026، ليصل إلى حوالي 1،5 بالمائة في الدول المتقدمة، و4 بالمائة في الأسواق الناشئة والدول النامية.
كما توقّع تقرير صندوق النقد الدولي أن تنخفض نسبة التضخم العالمية إلى 4،2 بالمائة في 2025، و3،7 بالمائة في 2026، مع تسجيل تفاوت واضح على غرار تضخم أعلى من المستوى المستهدف في الولايات المتحدة (مع مخاطر تصاعدية)، وتضخم معتدل في بقية مناطق العالم.
ووفق تقديرات الهيكل المالي الدولي، سيزداد حجم المبادلات التجارية العالمية، بنسبة 2،9 بالمائة، في المتوسط ما بين 2025 و2026، وهو نمو مدفوع بعمليات شراء واستثمارات مبكرة في عام 2025، لكن أكثر بطءا من نسبة 3،5 بالمائة، المسجلة في 2024، نظرا لمحدودية المرابيح بسبب تواصل تفتت التجارة العالمية.
وأشار التقرير إلى 'إمكانية مراجعة آفاق النمو العالمي نحو الانخفاض بسبب استمرار حالة عدم اليقين وتصاعد النزعة الحمائية والصدمات بخصوص عرض اليد العاملة ممّا قد يكبح النمو الاقتصادي. ومن شأن ضعف المالية العمومية للدول والاجراءات المحتكمل اتخاذها على مستوى الأسواق المالية وتآكل المؤسسات، قد يهدد استقرار الاقتصاد العالمي'.
وبحسب صندوق النقد الدولي فان صانعي القرار مدعوون إلى إعادة وتيرة النمو من خلال اتخاذ إجراءات موثوقة وشفافة وقابلة للاستمرار. كما يجب أن تعمل الديبلوماسية التجارية بالتوازي مع تعديل الاقتصاد الكلي.
وشدد الصندوق على ضرورة 'إعادة بناء الهوامش التصرف في الميزانيات، والحفاظ على استقلالية البنوك المركزية ومضاعفة جهود تنفيذ الإصلاحات الهيكلية'.
