وزير العدل: العدالة ستطال المتورطين في الأحداث الأخيرة بالسويداء

دمشق-سانا

أكد وزير العدل الدكتور مظهر الويس أنه ستتم محاسبة المتورطين بالأحداث الأخيرة في محافظة السويداء، وأن الخارجين عن القانون لن يفلتوا من العقاب، ويد العدالة ستطال المجرمين عاجلاً أو آجلاً، وأن هذه الأحداث ستشكل حافزاً لمنع تكرار المأساة.

وقال وزير العدل في تغريدة عبر منصة 'إكس': رغم أسفنا على الضحايا وتعازينا الحارة لذويهم ودعواتنا لهم ولوطننا بالأمن والسلام إلا أننا لن نترك دماءهم تضيع هدراً، وسوف يُحاسب كلُّ من يثبت تورّطه، ولن يفلت الخارجون عن القانون من العقاب، وستطال يد العدالة المجرمين عاجلاً أو آجلاً، وستشكل هذه الأحداث حافزاً لنا جميعاً لمنع تكرار المأساة، وانطلاقاً من واجب مسؤوليتنا الوطنية والأخلاقية فإننا نواصل العمل مع الجهات المعنية بكل اختصاصاتها لتحقيق هذا الالتزام بكل ما أوتينا من قوة وعزم وفق القوانين النافذة أصولاً.

وأضاف: نعيش هذه اللحظات الصعبة بقلوبٍ يعتصرها الأسى والألم على ما جرى ويجري في بلدنا الحبيب في الأيام الماضية، لحظات نشهد فيها أحداثاً تخللتها انتهاكات جسيمة ارتكبها الخارجون عن القانون، وأوقد شرارتها أصحاب المصالح الضيقة من الذين استغلوا التحديات الكبرى التي تتعرض لها سورية، وتركة النظام البائد الثقيلة، وحالة الفراغ المؤسساتي الذي تحتاج الدولة إلى الوقت الكافي لملئه، في محاولة لتعطيل مسيرة البناء والتقدم والاستقرار، وزرع الفتنة والانقسام بين أبناء الوطن الواحد.

وتابع وزير العدل: لولا لطف الله أولاً، ومن ثمّ الإجراءات التي بذلتها الدولة بقيادتها ممثلة بالسيد الرئيس أحمد الشرع في التصدي لتلك التحديات، والعمل على وأد الفتنة؛ لخرجت الأوضاع عن السيطرة، ولكادت النيران تلتهم الأخضر واليابس.

وأوضح وزير العدل: أنه بعد إجراءات مستنفرة وعاجلة، توصّلت الدولة إلى وقفٍ لإطلاق النار في محافظة السويداء، وتهدئة في المناطق لإنقاذ المحتجزين الأبرياء وتأمين خروجهم، وبدء دخول المساعدات الإنسانية، تمهيداً لعودة مؤسسات الدولة وترسيخ الأمن وحماية جميع المواطنين، مضيفاً: سرعان ما أخذت تتكشف الأهوال والمآسي التي خلفتها تلك الأحداث، وإن ما رأيناه، على مرارته، يثبت بما لا يدع مجالاً للشك أن الحلّ الوحيد هو السير في طريق دولة القانون والعدالة التي تعتبر الضامن الأكبر للاستقرار في البلاد، وإن التزام الدولة المبدئي بذلك وتعهّدها بهذا المسار، وما صدر من بيانات وتصريحات، ودعوة الرئاسة للجنة تقصي الحقائق في أحداث الساحل إعلان نتائج عملها، ومكاشفة الجمهور بالحقيقة والإجابة عن الاستفسارات- يعتبر تأكيداً لهذا الالتزام.