أمريكا تسمح بالتمويل القطري لرواتب موظفي سوريا

منحت الولايات المتحدة الأمريكية الضوء الأخضر لمبادرة قطرية لتمويل رواتب القطاع العام في سوريا.

وقالت وكالة 'رويترز' نقلًا عن ثلاثة مصادر اليوم، الأربعاء 7 من أيار، إن قطر أُبلغت فعليًا بالضوء الأخضر الأمريكي لدفع الرواتب للموظفين في سوريا، مشيرة إلى أن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية من المتوقع أن يقدم في القريب العاجل خطابًا يؤكد أن المبادرة معفاة من العقوبات الأمريكية.

وتشير هذه الخطوة إلى تراجع حدة الموقف الأمريكي تجاه العقوبات على سوريا، في حين تحركت الدول الأوروبية بسرعة أكبر لتخفيف عقوباتها.

وقال مصدر مالي سوري لـ'رويترز'، إن التمويل مشروط، ولا يمكن أن يذهب إلا إلى الموظفين المدنيين في القطاع العام السوري، دون أن يشمل وزارتي الداخلية والدفاع.

ويعكس ذلك المخاوف الغربية بشأن التاريخ 'الأصولي' للقيادة التي تحكم سوريا الآن وتعيد تشكيل قواتها الأمنية، وفق مصادر 'رويترز'.

وقال المصدر المالي إن من المتوقع أن يبدأ صرف التمويل اعتبارًا من الشهر المقبل، ما يسمح بزيادة رواتب طال انتظارها بنسبة 400% تدريجيًا لأكثر من مليون موظف حكومي على مدى عدة أشهر.

وأضاف المصدر السوري أن الحكومة السورية ستوفر الأموال اللازمة لتعويض زيادة الرواتب للموظفين غير المشمولين بالمبادرة التي تدعمها قطر.

كانت قطر خططت لدعم الرواتب عقب فترة وجيزة بعد سقوط الأسد، إلا أن هذه المبادرة تعطلت بسبب الغموض المحيط بالعقوبات الأمريكية وسياسة إدارة ترامب تجاه سوريا.

ولكن هناك دلائل تشير إلى أن دول الخليج العربية تمكنت من تحقيق تقدم متواضع في الضغط على الولايات المتحدة للسماح لها على الأقل بالتعامل مع دمشق، حيث قامت السعودية وقطر الشهر الماضي بسداد ديون سوريا للبنك الدولي، وهو ما فتح الباب أمام المنح والقروض، وفق 'رويترز'.

كما استضافت السعودية اجتماعًا رفيع المستوى ركز على سوريا في اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في واشنطن الشهر الماضي، وحضره وزير المالية السوري ومحافظ البنك المركزي للمرة الأولى منذ أكثر من عقد من الزمان.

كان مسؤول أمريكي ودبلوماسي قال إن قطر تخطط للمساعدة في تمويل زيادة “ضخمة” في أجور القطاع العام التي وعدت بها الحكومة السورية الجديدة، بعد شهر من الإطاحة بنظام بشار الأسد المخلوع.

ونقلت وكالة “رويترز” عن مسؤول أمريكي ودبلوماسي وصفته بـ”الكبير”، أن دعم الإدارة السورية الجديدة أصبح ممكنًا بعد الإعفاء المؤقت من العقوبات الأمريكية الذي أصدرته واشنطن، ما يسمح بالتعامل مع المؤسسات الحاكمة في سوريا لستة أشهر.

وذكرت الوكالة، في 7 من كانون الثاني الماضي، نقلًا عن مسؤول عربي أن المحادثات بشأن تمويل قطر لرواتب الحكومة السورية جارية ولم يتم الانتهاء من شيء بعد، مضيفًا أن دولًا أخرى بما في ذلك السعودية قد تنضم لهذه الجهود.

المسؤول الأمريكي قال إن الدوحة كانت تضغط على واشنطن بقوة لإصدار إعفاء من العقوبات حتى تتمكن من تقديم التمويل بشكل رسمي.

وفي 5 من كانون الثاني الماضي، رفعت الحكومة السورية الرواتب للعاملين في القطاع العام بنسبة 400%.

وتقدر تكلفة الزيادة بنحو 1.65 تريليون ليرة سورية (نحو 127 مليون دولار أمريكي)، وسيتم تمويلها من موارد الدولة الحالية، بالإضافة إلى مزيج من المساعدات الإقليمية والاستثمارات الجديدة والجهود الرامية إلى الإفراج عن الأصول السورية المجمدة في الخارج.

ويوجد في سوريا أكثر من 1.25 مليون عامل على جداول رواتب القطاع العام، وقال مصدر في وزارة المالية السورية إنهم لا يملكون تأكيدًا بشأن تمويل أجنبي للرواتب، لكن كانت هناك تعهدات عامة بالدعم.