لجنة الخدمات المالية في مجلس النوّاب تُجيز تعديلًا لقانون قيصر

أجازت لجنة الخدمات المالية في مجلس النوّاب مشروع قانون لتعديل قانون قيصر بدلًا من إلغائه، في خطوة قد تمهّد لاستمرار تطبيقه، في حال تبعتها خطوات أخرى من قبل الإدارة الأمريكية.

وقال محمد علاء غانم مسؤول السياسات بالمجلس السوري الأمريكي، في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الأربعاء، إن 'نتيجة التصويت كانت ٣١ موافق و٢٣ معترض، جمًعناهم واحداً واحداً خلال ٢٤ ساعة'، موضحا أنّ النتيجة لا تعني تحول المشروع لقانون نافذ، حيث أمامه طريق طويل لكنّه يعني تجاوز المشروع لخطوة أولى مهمّة.

وتعهّد غانم بالاستمرار في معارضة المشروع في مراحله اللاحقة، متوجها بالشكر للجالية السورية الأميركية ولكلّ أعضاء الكونغرس الذين صوّتوا بالرفض، ولكل من ساهم في ذلك.

وقال حسام نجار، المحلل السياسي السوري، لحلب اليوم، إن 'العقوبات التي كانت مفروضة على سورية تشمل ثلاث أنواع أهمها قانون قيصر الذي تم فرضه نتيجة تهريب صور قتل 11 معتقلا، وقد تضمن هذا القانون عقوبات شملت مؤسسات تتبع الدولة السورية وكيانات أخرى خاصة كان يعتمد عليها النظام البائد بتمويل حربه على الشعب وكذلك عقوبات على أشخاص تعتبر واجهات للنظام، وقد صدر هذا القانون من خلال الكونجرس بمجلسيه؛ الشيوخ والنواب وصادق عليه الرئيس الأمريكي'.

وأضاف أن هذا القانون 'سرى حتى الآن فعندما قرر ترمب رفع العقوبات عن سوريا كان الإجراء الأعقد والأصعب في رفعه لأنه يتعلق بالكونجرس، وفي خضم أحداث الساحل تحركت اللوبيات الموجودة في أمريكا للإبقاء عليه كسيف مسلط على الشعب، فيما تحركت فرق أخرى بدعم عربي لرفعه و تم التقدم في هذا الأمر إلى أن أتت أحداث السويداء، فقامت مجموعة مرتبطة باللوبي اليهودي متحالفة مع لوبي معاد للرئيس الشرع وهيئة تحرير الشام بالمطالبة بالإبقاء عليه'.

وكان غانم قد أشار إلى ذلك، في منشور له أمس، حيث قال إن هناك 'مؤامرة دُبّرت بليل'، للإبقاء على قانون قيصر، دفعت لإجازة لجنة الخدمات المالية لمشروع القانون، رغم تمكن المجلس السوري الأمريكي من خلق معارضة حقيقيّة للمشروع وإقناع عميدة الديمقراطيين في اللجنة ماكسبن ووترز بطرح مقترح باسمها لتعديله، ما أدى لنشوب شجار تحت قبة مجلس النواب.

وأكد نجار أن الجالية السورية حاولت منع ذلك مدعومة من شخصيات أمريكية مؤثرة، لكن 'اللوبي اليهودي هو الأقوى' لذا فقد فرض 'تعديل بعض البنود و تخفيفها و مراقبة الدولة السورية حول كيف إدارة الدولة و التعامل مع الأقليات ومتابعة تقدم الإعلان الدستوري وانتخابات مجلس الشعب و ذلك لمدة عامين كاختبار للدولة السورية'.

ورجّح المحلل والكاتب السوري أن 'الأمر مرتبط بطلبات إسرائيل بالدرجة الأولى لذلك تتم المراوغة عبر هذا القانون كي يظهر الرئيس الأمريكي كرجل سلام لكن الواقع يقول إن هناك خطين يعملان بالتوازي داخل أمريكا؛ على مبدأ العصا والجزرة'.

وكان عضو الكونغرس الأمريكي عن الحزب الجمهوري جو ويلسون، قد دعا أمس الأول، لإلغاء العقوبات المفروضة على سوريا بموجب قانون قيصر بالكامل، معتبرا أن ذلك 'يتماشى تماماً مع أجندة الرئيس دونالد ترامب في منح سوريا فرصة'.