مستشار ترامب لـ"الخليج أونلاين": يمكن لدول الخليج استيعاب بعض المهرة من غزة

إبراهيم شاكر - الخليج أونلاين

غابريال صوما، المستشار السياسي للرئيس ترامب لـ'الخليج أونلاين':

بدأ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ولايته الثانية بشكل عاصف -كما كان متوقعاً- بعد النصر الكبير الذي حققه في الانتخابات الرئاسية، في نوفمبر الماضي.

ويريد ترامب الحفاظ على ريادة أمريكا في العالم، لذلكأصدر خلال أيامه الأولى في البيت الأبيض كثيراً من القرارات، وأطلق كثيراً من التهديدات، طالت دولاً حليفة لواشنطن كالاتحاد الأوروبي وكندا، فضلاً عن منظمات أمريكية وأممية ودولية.

لكن الأهم في توجهات الرئيس الأمريكيتلك المتعلقة بالشرق الأوسط، وسعيه لفتح حروب اقتصادية مع أوروبا والصين والمكسيك وكولومبيا وكندا، فهل يؤثر ذلك على دور الولايات المتحدة العالمي ككقوة عظمى أولى؟

نهج متشدد

ومنذ صعوده السياسي تبنى ترامب شعار 'أمريكا أولاً' وبناء عليه اعتمد سياسات وخطط من شأنها أن جعل مصالح بلاده أولوية متجاهلاً مصالح وحقوق الدول الأخرى.

ومع بداية ولايته الثانية (20 يناير) أقر ترامب قراراً يقضي بإغلاق الحدود، وترحيل أكثر من مليون و400 ألف مهاجر غير شرعي، وتسبب هذا بأزمة مع المكسيك وكولومبيا ودول أخرى في أمريكا اللاتينية.

كما جدد ترامب مطالبته بضم كندا لتكون الولاية الـ51، وطالب أيضاً بضم جزيرة غرينلاند ذاتية الحكم في الدنمارك، وقناة بنما، وأخيراً حديثه عن 'امتلاك غزة' وتهجير سكانها.

ترامب هاجم أيضاً الناتو وطالب دوله بزيادة حجم الإنفاق العسكري، كما هاجم الاتحاد الأوروبي ودولاً أخرى، مؤكداً أنهم يعتمدون على الولايات المتحدة ولا يدفعون مقابل ذلك.

ولم تقتصر حرب ترامب على الحكومات، بل دشن حرباً مماثلة على منظمات أمريكية ودولية، أبرزها الوكالة الأمريكية للتنمية، والتي وقع قراراً بتعليق مساعداتها لدول العالم، وسط توقعات بأن تُقدم إدارته على إغلاقها.

كما أعلن انسحاب الولايات المتحدة من منظمة الصحة العالمية، ومجلس حقوق الإنسان، ومن دعم الأونروا، ولديه توجهات لإعادة النظر في عدة اتفاقيات دولية تتعلق بالمناخ، ضمن سعيه لرفع إنتاج النفط الصخري، ما سيؤثر بشكل حتمي على أسواق الطاقة، إضافة إلى سعيه استهداف المحكمة الجنائية الدولية وربما محكمة العدل الدولية.

وتثير توجهات وقرارات ترامب مخاوف عالمية، ودفعت فور صدورها إلى تشكيل جبهة رفض واسعة النطاق، دخل في نطاقها خصوم ومنافسو الولايات المتحدة، وحلفاؤها أيضاً.

خطة غزة

وعن جملة القرارات والخطط التي اتخذها ترامب منذ وصوله إلى البيت الأبيض، حاور 'الخليج أونلاين' المستشار السياسي للرئيس الأمريكي البروفيسور غابريال صوما، الذي تحدث عن أسباب وتداعيات تلك القرارات.

وفيما يتعلق بخطة الرئيس الأمريكي حول 'امتلاك غزة' وتهجير سكانها إلى الأردن ومصر وسط رفض عربي وأوروبي مطلق قال صوما: إن 'الرئيس ترامب كان مقترحه واضحاً'، مشيراً أن 'ردة فعل مصر والأردن كانت سلبية بهذا الخصوص'.

لكنه أشار إلى أن الرئيس الأمريكي قال أيضاً إن قراره ليس نهائياً، لذلك بإمكان الدولتين (مصر والأردن) إقناعه بمسارات مختلفة، مضيفاً:

غزة مهدمة، لا ماء لا كهرباء، لا منازل، لا شوارع، لا يمكن العيش في غزة الآن، والدول العربيةيبدو أنها لا تريد إيواء سكان غزة، لا مصر ولا الأردن، ولا أي دولة عربية.

المشكلة الرئيسية التي يهتم بها الرئيس ترامبهي وجود أكثر من 1.5 مليون من مواطني غزةدون مكان للعيش فيه.

الرئيس ترامب يعتقد أن على مصر أن تهتم بهؤلاء، لأن حدودها مع غزة طويلة، والولايات المتحدة تقدم مساعدات عسكرية إلى مصربمعدل 1.3 مليار دولارفي السنة.

يعتقد ترامب أنمعظم سكان غزة يفضلون اللجوء إلى مصر، لذلك يريد منها أن تعمل بجدية أكبرمن أجل الحصول على المساعدات الأمريكية.

بالنسبة لدول الخليج العربيفإنهبفضل اقتصادها المزدهر يمكنهاأن تستوعب بعض المهرة من سكان غزة، ولا شك أن لديهم مهارات مهمة.

لقد حان الوقت للعرب لتحمل المسؤولية في رعاية الناس، الذين يزعمون أنهم يهتمون بهم.

الحروب الاقتصادية

وعن توجه الرئيس الأمريكي نحو فرض تعريفات جمركية على الواردات من عدة دول، فضلاً عن انتهاج سياسة متشددة حيال الهجرة، يشرح صوما أسباب هذا التوجه قائلاً:'هذه القرارات تأتي في إطار جهود الرئيس ترامب لمعالجة قضايا التجارة غير المتوازنة، والهجرة غير القانونية، والتهريب الذي يحصل على الحدود مع كندا والمكسيك'.

واستطرد قائلاً: 'كذلك تهدف إلى ضبط الهجرة غير القانونية، وفي هذا السياق فإن الرئيس ترامب يحمّل كندا والمكسيك المسؤولية عن عدم اتخاذ إجراءات كافية للحد من هذه المشكلات'.

ويشير المستشار السياسي لترامب إلى أنه سيكون لتلك القرارات تأثير اقتصادي على تكاليف معيشة المواطن الأمريكي، تصل إلى 1200 دولار تقريباً في السنة نتيجة للزيادة في أسعار السلع المستوردة، مضيفاً:

الاقتصاديون يرون أن هذه السياسات قد تؤدي إلى عواقب اقتصادية سلبية على المستهلك الأمريكي؛ لأنالزيادة في التعريفات قد تتسبب في ارتفاع التضخم بنحو 0.4%.

من المتوقع أن يتباطأ نمو الاقتصاد الأمريكيمن 2.8%إلى 1.5% في عام 2025، وربما يزداد إلى 2.1% في عام 2026.

قد تتأثر الصناعات الأمريكية نتيجة لهذه التعريفات،وبصورة خاصة السيارات والإلكترونيات والزراعة، وتحديداً الشركات التي تعتمد على المواد الخام المستوردة من الدول المعنية، من المتوقع أن تواجه هذه الشركات زيادة في التكاليف، مما قد ينعكس على أسعار المنتجات النهائية.

على صعيد العلاقات الدولية، قد تزيد هذه التعريفات الإضافيةمن التوترات بين الولايات المتحدة وحلفائها الرئيسيين، مثل الاتحاد الأوروبي، ما قد يؤدي إلى ردود انتقامية، وقيود تجارية إضافية، مما يعقد العلاقات التجارية الدولية.