توضيح رسمي: التسويات "لا تشكّل إسقاطاً لأي حقوق عامة"

أصدرت لجنة مكافحة الكسب غير المشروع، توضيحاً رسمياً، يتعلّق بطبيعة ولايتها القانونية، ومسار التسويات الاقتصادية التي تجريها مع رجال أعمال مرتبطين بالنظام البائد، عبر برنامج الإفصاح الطوعي.

وقالت اللجنة في التوضيح المنشور على موقعها الرسمي، منذ يومين، إنها تتابع 'باحترام وتقدير الوقفة الاحتجاجية التي عبّر من خلالها مواطنون عن آرائهم ومخاوفهم، كما تولي أهمية جادة لما طُرح في وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي من تساؤلات وانتقادات. وتؤكد اللجنة أن هذا التفاعل الشعبي يعكس وعياً وطنياً وحرصاً مشروعاً على العدالة وعدم الإفلات من المسؤولية، وهو حرص تتشاركه اللجنة مع الرأي العام'.

وتشير اللجنة بذلك إلى الوقفة الاحتجاجية التي نظمها نشطاء منذ أيام، احتجاجاً على التسوية التي عقدتها اللجنة مع رجل الأعمال، محمد حمشو.

وقالت اللجنة في توضيحها إن هناك التباساً لدى شريحة من المواطنين بين مسار استرداد المال العام ومسارات المحاسبة الجرمية والعدالة الانتقالية. وأكدت اللجنة أن ولايتها القانونية تنحصر حصراً في استرداد المال العام المتحصل من الكسب غير المشروع خلال المرحلة السابقة، ولا تمتد إلى المحاسبة الجرمية أو الجزائية، بما في ذلك الجرائم المرتبطة بالحرب أو ما يُعرف بالتكسب من الحروب.

وأوضحت اللجنة أن المحاسبة الجرمية والجزائية، والجرائم والانتهاكات الجسيمة، هي من اختصاص القضاء والهيئات المختصة بالعدالة الانتقالية والسلم الأهلي، وفق القوانين النافذة والإطار الدستوري، ولا تدخل ضمن صلاحيات اللجنة أو برنامج التسويات.

ووفق توضيح اللجنة، فإن مسار التسويات الاقتصادية عبر برنامج الإفصاح الطوعي لا يلغي ولا يعطّل ولا يقيّد أي مسار آخر من مسارات العدالة، سواء العدالة الانتقالية، أو الادعاء العام، أو الادعاء الشخصي، أو أي حقوق قانونية قائمة أو مستقبلية.

وأكدت اللجنة أن كل من يتقدم بطلب تسوية يُقرّ خطياً وبشكل صريح بأن هذه التسوية: لا تشكّل إسقاطاً لأي حقوق عامة. ولا تعفيه من أي مسؤوليات أو ملاحقات جزائية حالية أو مستقبلية. ولا تمسّ بحقوق المتضررين الشخصية ولا تحول دون لجوئهم إلى القضاء.

وجددت اللجنة التزامها بالعمل على إعادة المال العام إلى الشعب والدولة بأسرع الوسائل القانونية الممكنة، بالتوازي مع احترام استقلال القضاء ومسارات العدالة الانتقالية والسلم الأهلي، وبما يخدم المصلحة الوطنية العليا ويعزز الثقة وسيادة القانون، وفق نص توضيحها الرسمي.