اخبار سوريا
موقع كل يوم -بزنس2بزنس سورية
نشر بتاريخ: ١٠ أب ٢٠٢٥
بدأت المؤسسة السورية للتجارة بإعادة تقييم واستثمار أصولها العقارية المنتشرة في مختلف المحافظات، في إطار خطة اقتصادية تهدف إلى تنشيط موارد المؤسسة ورفد خزينة الدولة، عبر طرح العقارات المتوقفة عن النشاط التجاري للاستثمار وفق أسس شفافة ومدروسة.
إحصاء شامل وجدولة دقيقة للطرح
وأوضح معاون المدير العام للمؤسسة، معاذ هنداوي، أن المؤسسة أجرت إحصاءً دقيقاً للعقارات غير المستثمرة، وبدأت بجدولة طرحها تباعاً للاستثمار، بناءً على دراسات جدوى وجاهزية كل عقار.
الهدف من هذه الخطوة هو تخفيف الأعباء التشغيلية، وتحقيق عائد مالي مستدام يدعم الاقتصاد الوطني.
1500 عقار متنوع.. والفرصة متاحة للجميع
وتملك المؤسسة أكثر من 1500 عقار موزعة بين المدن والمناطق الريفية، تشمل صالات ومخازن ومواقع تجارية مختلفة.
وقد فُتح باب الاستثمار أمام الأفراد والشركات من داخل سوريا وخارجها، بشرط الالتزام بالشروط القانونية والمالية المحددة في دفاتر الشروط وفقاً لوكالة الأنباء السورية 'سانا'.
شروط مرنة وعقود قابلة للتجديد
وتتفاوت مدة العقود بين سنة وخمس سنوات أو أكثر، حسب نوع العقار ودراسة الجدوى الخاصة به. وتلتزم المؤسسة بتسليم العقار أصولاً بعد التصديق على العقد، مع تحديد النشاطات التجارية المسموح بها مسبقاً، بما لا يتعارض مع القوانين أو العادات الاجتماعية.
جاهزية العقارات وخدماتها تحت المجهر
وتتنوع حالة العقارات بين الجاهزة للتشغيل المباشر وتلك التي تحتاج إلى صيانة جزئية أو كاملة.
وتشمل دفاتر الشروط تفاصيل دقيقة عن البنية التحتية والخدمات المتوفرة مثل الكهرباء والمياه والاتصالات، لضمان وضوح المعلومات أمام المستثمرين.
و يُسمح للمستثمرين بتنفيذ أعمال الديكور والتجهيزات التشغيلية بما يتناسب مع نشاطهم، على أن تُراجع أي تعديلات إنشائية من قبل الدائرة الفنية المختصة.
طرح سابق وتريث مؤقت
وكانت المؤسسة قد طرحت عدداً من صالاتها للاستثمار في 22 نيسان الماضي، وفق القانون رقم 51 لعام 2004، قبل أن تطلب من فروعها التريث في الإعلان عن الاستثمار باستثناء صالات التمديد الحكمي والأملاك العامة، نتيجة تطورات جديدة في الملف.
